الحكومة الكولومبية و"جيش التحرير الوطني" يستأنفان المفاوضات

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلن أوتي باتينو رئيس الوفد الحكومي المفاوض مع "جيش التحرير الوطني" في كولومبيا، أن الحكومة الكولومبية استأنفت المفاوضات مع "التحرير الوطني" سعياً للتوصل إلى هدنة، وقال: إن وقف إطلاق النار يجب ألا يقتصر على "تقليص المواجهة المسلّحة"، بل يجب أن يشمل "تقليص الأعمال العدائية ضد المدنيين والأنشطة غير المشروعة التي تولّد أضراراً وعنفاً".

من جهته قال رئيس وفد "جيش التحرير الوطني" بابلو بلتران إن المفاوضات تُستأنف "مع تصميم على التوصل إلى سلام شامل ومستدام" عبر التزام الطرفين "هدنة موقتة وعلى مستوى الوطن".

لكنّه شدد على أن اللقاء في مكسيكو لن "يفضي إلى تسريح تلقائي للمتمردين".

وجاء في بيان للحكومة أن دولاً عدة عرضت أن تكون ضامنة للعملية هي تشيلي وفنزويلا والنروج والمكسيك "والبرازيل قبل فترة قصيرة".

وأوضح أن دولاً أوروبية "تواكب" هذا الحوار هي السويد وألمانيا وسويسرا وإسبانيا، فضلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريش، ومجلس أساقفة كولومبيا.

وكانت المفاوضات بين الحكومة وآخر ميليشيا كبرى في كولومبيا استؤنفت في نوفمبر في كراكاس بعد تعليق استمر أربع سنوات.

وانتهت الجولة الأولى نهاية ديسمبر مع إعلان الإفراج عن رهائن وإجراءات إنسانية من دون الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وتسببت أعمال عنف وتوترات بفتور في العلاقات بين الطرفين منذ مطلع السنة الحالية.

فقتل الجيش تسعة أشخاص يشتبه في أنهم عناصر في جيش التحرير الوطني خلال هجوم، على ما أعلن في 30 يناير.

وفي رأس السنة، أعلن الرئيس الكولومبي وقفاً لإطلاق النار لستة أشهر مع خمس جماعات مسلحة وعصابة لتهريب المخدرات من بينها جيش التحرير الوطني.

بعد ثلاثة أيام على ذلك، نفى جيش التحرير الوطني أن يكون أبرم اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع الحكومة التي علقت الاتفاق بعد أيام على ذلك.

و"جيش التحرير الوطني" الذي أسسه نقابيون وطلاب من أنصار إرنستو "تشي" غيفارا في العام 1964 هو حركة التمرّد الرئيسية الوحيدة التي لا تزال نشطة في البلاد منذ وقّعت بوغوتا اتفاق السلام مع فارك في العام 2016.

وتمتلك هذه المليشيا نحو3500 مقاتل، فضلاً عن شبكة واسعة من المتعاونين على ما تفيد تقديرات مستقلة.

ولها وجود في 22 من أصل 32 ولاية في كولومبيا وتستفيد من تجارة المخدرات واستغلال المناجم من دون ترخيص.