يجمع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، ضمن فعاليات الدورة السادسة من منتدى الشارقة للاستثمار، أكثر من أربعين جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، في معرض خاص، لعرض التوجهات العالمية لقطاعات أعمالها.

الشارقة 24:

ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، ضمن فعاليات الدورة السادسة من منتدى الشارقة للاستثمار، معرضاً خاصاً لأكثر من أربعين جهة من الشركاء والرعاة والداعمين للمنتدى، من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لعرض التوجهات العالمية لقطاعات أعمالهم، وتقديم رؤى مستقبلية للقطاعات التي يعملون فيها أمام مجموعة من كبار المستثمرين والمسؤولين ورؤساء الشركات وخبراء اقتصاديين ومتحدثين من المنطقة والعالم.

وتضم القائمة، شركاء حكوميين للمنتدى هي: غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجموعة "بيئة"، وبنك الاستثمار، ومجموعة أرادَ للتطوير العقاري، ومصرف الإمارات للتنمية، وأصباغ ناشيونال، بالإضافة إلى جهات بارزة أخرى، مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الشارقة الرقمية.

ويتطلع مصرف الإمارات للتنمية، من خلال مشاركته إلى تعزيز التنمية والاستثمار، من خلال تقديم التمويل اللازم لتأسيس الأعمال ضمن خمس قطاعات في دولة الإمارات، فيما تستهدف مجموعة "أرادَ" للتطوير العقاري، استقطاب المزيد من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من خلال التعريف بمشاريعها العقارية والتسهيلات التي تقدمها في الدفع والتملك الحر لكافة الجنسيات.

وتسعى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التي تندرج تحت رايتها آلاف الشركات خاصة في الإمارة، التعريف بالتسهيلات التي تقدمها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مكاتبها الموزعة حول الشارقة، حيث تقوم بدور الوسيط بينها وبين الجهات المعنية، بينما تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تقديم حلول ورؤى مبتكرة فيما يخص تأسيس الشركات الصناعية، عبر بناء منصة تواصل بين الشركات التي ترغب في الاستثمار بدولة الإمارات والجهات الممولة، بما يدعم قطاع الأعمال ويجذب مزيداً من الفرص الاستثمارية.

ويستعرض مكتب الشارقة الرقمية في المعرض، أبرز الخدمات التي يقدمها في مجال الأعمال والاستثمار، لإثراء تجربة المستثمرين ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت وأقل جهد ممكن، بينما تعرّف دائرة التسجيل العقاري، جمهور المنتدى على أبرز قوانينها المستحدثة، ومنها قانون التملك الخاص بالأجانب في بعض المشاريع والمناطق، فضلاً عن دراسة حركة السوق العقاري وتسجيل أكثر المناطق نشاطاً من حيث الاستثمار وأكثر الجنسيات استثماراً.