الإمارات وتايلاند تعززان تعاونهما الاقتصادي بأول مجلس أعمال مشترك

الشارقة 24:

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي التايلاندي، على هامش انعقاد ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي، اليوم الثلاثاء، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يجسد الحرص المشترك من قيادتي وحكومتي البلدين الصديقين، على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين والارتقاء به إلى آفاق أرحب، وفتح مجالات أوسع أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والتايلاندي، لتطوير شراكات مستدامة تخدم الأهداف التنموية لكلا الجانبين.

جاء ذلك، خلال ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي، الذي نظمه اتحاد غرف الإمارات، اليوم الثلاثاء، واستضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمناسبة زيارة وفد رفيع المستوى من مملكة تايلاند لإمارة الشارقة، برئاسة جورين لاكاسانا ويسيت نائب رئيس الوزراء وزير التجارة التايلاندي، وحضره سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعدد من مديري الغرف التجارية بالدولة، وممثلين عن مجتمع الأعمال المحلي والتايلاندي.

وشهد الملتقى، إطلاق أول مجلس أعمال مشترك بين الإمارات وتايلاند، بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعيها بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، واللجنة الدائمة المشتركة للتجارة والصناعة والأعمال المصرفية التايلاندية، حيث سيضم المجلس رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من دولة الإمارات ومملكة تايلاند ويكون الجهة التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم وتحقق الأهداف المنشودة في تعزيز التعاون المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

علاقات راسخة

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية التايلاندية، هي علاقات متينة وراسخة وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، ومن أبرزها العقارات والسياحة والصناعة والضيافة والأمن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي في هذه القطاعات ساهم بتعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، حيث جاءت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً كأكبر الشركاء التجاريين مع تايلاند وفي المرتبة 13 عالمياً خلال عام 2022، وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين أكثر من 6.1 مليار دولار، خلال نفس العام، بزيادة وصلت إلى 21% مقارنة في عام 2021.

وأضاف معالي ثاني الزيودي قائلاً: حقق البلدان تطوراً ملحوظاً في تدفق الاستثمارات البينية، حيث وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تايلاند إلى 300 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2022، والتي تشكل 52% من إجمالي الاستثمارات الواردة من منطقة الشرق الأوسط، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتايلاند إلى دولة الإمارات 84 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي، ما يعكس مدى قوة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والتي تشكل أساساً لبناء شراكات اقتصادية جديدة أكثر ازدهاراً، خلال المرحلة المقبلة.

وأشار معاليه، إلى أن دولة الإمارات وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أطلقت خلال الفترة السابقة، حزمة من المبادرات الاستراتيجية إلى جانب العديد من السياسات والخطط التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في نموذجها الاقتصادي ليصبح أكثر مرونة واستدامة وتنافسية ومواكبة للتوجهات المستقبلية، وتركيزاً على قطاعات الاقتصاد الجديد، مسلطاً الضوء على التعديلات التي طرأت مؤخراً على قانون الشركات التجارية التي سمحت بتملك المستثمرين الأجانب للشركات بنسبة 100%، إلى جانب إطلاق برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، حيث أبرمت الدولة حتى الآن ثلاث اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، فضلاً عن إطلاق مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لجذب الشركات الرقمية والتكنولوجية، وإطلاق استراتيجيات متكاملة لجذب الاستثمار واستقطاب المواهب، داعياً مجتمع الأعمال التايلاندي إلى الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.

خطوة متقدمة

من جانبه، أعرب جورين لاكاسانا ويسيت، عن تقديره لحسن الضيافة والتسهيلات المقدمة لتنظيم الملتقى الذي يعد خطوة متقدمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تايلاند والإمارات، كوسيلة فعالة ومجدية لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تمثل أحد الأهداف الرئيسة التي يجري العمل عليها في بلاده للانطلاق من دولة الإمارات إلى دول منطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأن الإمارات تعد مركزاً اقتصادياً متميزاً على المستوى الإقليمي، في ظل حركة النمو الشاملة التي تشهدها على مختلف الصعد الاقتصادية، وتوفيرها خدمات لوجستية متقدمة، وتشريعات وقوانين مشجعة وبنية تحتية متطورة، مؤكداً أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين اليوم ستكون انطلاقة جديدة لتعزيز العلاقات التجارية، وتنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين.

عمق العلاقات

من جهته، أعرب سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، عن ترحيب غرفة الشارقة بهذا الملتقى، مؤكداً أنه يعكس عمق العلاقات التي تربط دولة الامارات العربية بمملكة تايلاند، ويعد أحد الوسائل التي تجمع ممثلي البلدين للتشاور والتباحث في أمور ومواضيع تخدم مجتمعي الأعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وأن تشكل عاملاً في دفع وتحريك قطاع الأعمال والمستثمرين في البلدين، لتنفيذ مشاريع مشتركة منها مشروع الممر الاقتصادي الشرقي، وتطوير عملية التبادل التجاري وتبادل الزيارات والتجارب وتأسيس الشركات الرائدة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص الإماراتي يعد من أبرز القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لعب دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم، إذ بلغ عدد الأعضاء بالغرف التجارية حوالي 525 ألف عضو خلال يناير 2023، كما يضم القطاع الخاص 50 مجلس عمل مشترك مع دول العالم، منها مجلس الأعمال الإماراتي التايلاندي الذي تم الإعلان عنه اليوم، ويعمل بالقطاع الخاص أكثر 5.26 مليون عامل من مختلف الجنسيات.

وفي ختام الملتقى، رافق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسعادة عبد الله سلطان العويس، الوفد التايلاندي في جولة بمرافق الغرفة كافة، واطلعوا على أهم الخدمات التي تقدمها، كما اطلعوا على جانب من أجنحة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية، فضلاً عن المبادرات والبرامج التي طرحتها الغرفة لدعم ورعاية مجتمع الأعمال في الإمارة، وأبرز التوجهات المستقبلية التي تعمل عليها الغرفة في الفترة المقبلة.