بنتائج استثنائية، شهد المزاد الأول لبرنامج سندات الخزينة المقوّمة بالدرهم الإماراتي لعام 2023 طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.85 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرة.

الشارقة 24 – وام: 

أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع عن نتائج المزاد الأول لعام 2023 لإصدار سندات الخزينة (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة لعام 2023 كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت سابق من هذا العام.

كانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2022، سندات خزينة مجمعة بقيمة 9 مليارات درهم على فترات تتراوح بين عامين و3 سنوات و5 سنوات.

وشهد المزاد الأول لبرنامج سندات الخزينة لعام 2023 طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.85 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرة.

وكان الطلب قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 550 مليون درهم، وسندات لأجل 5 أعوام بـ 550 مليون درهم، وبإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الأول لعام 2023. 

فيما ينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 10 نقاط أساس لمدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس لمدة 5 أعوام وذلك حسب مقياس سندات الخزانة الأميركية المعمول بها. 

وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار (re-opening) في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، واتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، فضلاً عن دعم استدامة النمو الاقتصادي.