"مالية الإمارات" تحدد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات

الشارقة 24 – وام: 

أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات.

ويأتي القرار في أعقاب إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال الشهر الماضي وتأكيداً لما أعلنته الوزارة في السابق حول مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في الإمارات، حيث ستسري ضريبة الشركات والأعمال في الدولة على الأعمال للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

وتم تحديد "ضريبة الشركات والأعمال" بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375000 درهم .

وتضمن هذه النسبة أن يكون نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.

وبحسب القرار، يخضع جزء الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375000 درهم لضريبة الشركات والأعمال بنسبة 0% في الفترة الضريبية بغض النظر عمّا إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدة أعمال أو نشاط أعمال في تلك الفترة.

كما يخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375000 درهم لضريبة الشركات والأعمال بنسبة 9% في الفترة الضريبية ذات الصلة.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال تأكيداً لنسب الضريبة التي تم الإعلان عنها في السابق، حيث تم تحديد نسبة الضريبة ومبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في الدولة بعناية وبشكل يعكس تنافسية نظام ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات".

وأضاف: "كما يؤكد تحديد نسبة 0% على أرباح الشركات التي لا تتعدى 375000 درهم الدعم المستمر للشركات الناشئة والصغيرة تقديراً لمساهمتها الحيوية في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد نسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز ذلك المبلغ، يٌعتبر ميزة تنافسية مقارنة بالنظم الضريبية الأخرى، فنظام ضريبة الشركات والأعمال بالإمارات يوفر لدافعي الضرائب اليقين والثقة، مما يعزز دور النظام الضريبي لدولة الإمارات في دعم قطاع الأعمال والاستثمار".

وعًرف القرار الأعمال على أنها نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، مثل النشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو المهني أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.

كما عًرف القرار أنشطة الأعمال على أنها أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص الطبيعي أو الاعتباري في سياق أعماله.