"المعاشات" تشارك في اجتماع فريق عمل الاتصال الدولي لدول الخليج

الشارقة 24: 

شارك وفد من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في أعمال الاجتماع السادس لفريق عمل الاتصال الدولي لدول الخليج العربية الذي يقام في العاصمة البحرينية المنامة، وضم وفد الهيئة الدكتورة ميساء غدير مدير مكتب الاتصال الحكومي، وسعيد الشقصي مدير قسم التسويق والفعاليات.

بدورها قالت الدكتورة ميساء غدير بإن مشاركة الهيئة في هذا الاجتماع تأتي بهدف رفع مستوى التنسيق بين فرق عمل الاتصال الدولي في مؤسسات التقاعد والتأمينات بدول الخليج العربية من أجل خلق الفرص التي تدعم هذه الأنظمة لمواجهة التحديات التي ترتبط بطبيعة عملها، وتنسيق المشاركات الدولية، ورصد أفضل الممارسات التي تتبعها هذه الأنظمة ومشاركتها على المستوى الدولي، وتعزيز العلاقات التي من شأنها تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات بين الأجهزة، وتوحيد جهود فرق الاتصال لنشر الوعي التأميني بنظام مد الحماية التأمينية وأي قرارات تستجد على خريطة اللجان المنبثقة عن اجتماعات اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني بدول الخليج.

يناقش الاجتماع مجموعة من أوراق العمل أهمها تقرير تم إعداده عن البيانات الديموغرافية والمؤشرات الاقتصادية والتأمينية للمواطنين المدنيين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يأتي إعداد التقرير تنفيذاً لما جاء في توصيات الاجتماع الـ (21) لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض في نوفمبر 2022، ويستعرض التقرير بالتحليل مجموعة من المؤشرات والبيانات الإحصائية التي تم جمعها بهدف الوقوف على الواقع والتحديات التي تعيشها أنظمة المعاشات في دول المجلس في الوقت الحالي.

ويناقش التقرير في ثلاثة أجزاء أهم خصائص البيئة التي تعمل فيها أنظمة المعاشات في دول المجلس، والتي ترسم واقع سير عمل تلك الأنظمة وتؤثر بشكل كبير على توجهاتها المستقبلية، وتقدم تحليلاً للتحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها دول المجلس عبر أهم المؤشرات الإحصائية الرئيسية والمتوفرة لكل دول المجلس واستنتاج أهم الظواهر والتحديات التي تؤثر ايجاباً أو سلباً على سير عمل أنظمة المعاشات. 

كما يناقش في الجزء الثاني تحليلاً لتصميم هيكلية أنظمة المعاشات لدول المجلس، وتحليل مدى توازن تصميم هذه الأنظمة من خلال مزاياها في بُعديّها الاجتماعي والاقتصادي، وبيان أهم إشكاليات التصميم الحالي للأنظمة وتقديمها في شكل تحديات تواجه سير عملها. 

أما الجزء الأخير، فيستعرض تحليلاً لأداء أنظمة المعاشات من خلال عرض وتقييم لبعض المؤشرات الديموغرافية والمالية للأنظمة، والتي يمكن اعتبارها تحديات في شكل مقياس لأدائها، تستوجب التعامل معها كاستراتيجية إدارة إصلاح. 

وفي الختام يبحث المشاركون أهم النتائج والتحاليل المعروضة في هذا التقرير، والتحديات التي تواجهها أنظمة المعاشات في دول المجلس، والتي تستدعي بحثها ووضع استراتيجية مشتركة طويلة المدى لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الأنظمة سواء على المدى القريب أو البعيد.