اعتمدت بلدية الشارقة، 294 ألف عقد إيجار بكافة أنواعها، خلال العام الماضي 2022، منها 94 ألف عقد استفاد أصحابها من قرار منح خصم 50% على العقود الإيجارية المتأخرة، والعقود الجديدة حينها.

الشارقة 24:

أشادت بلدية مدينة الشارقة، بقرار تمديد فترة الاستفادة من الخصم 50% على عقود الإيجار المتأخرة في الإمارة، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأعلن عنه المجلس التنفيذي للإمارة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس.

وأعلنت البلدية، عن تصديق 294 ألف عقد إيجار من كافة الأنواع، خلال العام الماضي 2022، منها 94 ألف عقد استفاد أصحابها من قرار منح خصم 50% على العقود الإيجارية المتأخرة، والعقود الجديدة حينها.

وأكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن القرار يعكس دور الإمارة الباسمة في تقديم مختلف التسهيلات للسكان والمستثمرين، وترسيخ مكانتها العالمية بفضل بيئتها الجاذبة للعيش والاستثمار، وما تقدمه من تسهيلات وخدمات نوعية بفضل رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، حيث ساهم القرار في تحفيز أصحاب العقود المتأخرة على تصديقها، وحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر.

وأوضح الطنيجي، أن البلدية خصصت عدة قنوات لتصديق العقود، منها الموقع الإلكتروني التابع لها، ومراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، كما توفر كافة الأدوات اللازمة وكوادر العمل للتعامل مع الإقبال الكبير على تصديق العقود الإيجارية.

وأفاد سعادته، بأن قرار تمديد فترة الاستفادة من الخصم حتى 1 فبراير المقبل، يطبق فقط على العقود الإيجارية المنتهية قبل تاريخ 1/1/2023، بيد أنه لا يُطبق على العقود المنتهية في هذا التاريخ، وما بعده أو العقود الجديدة، مشيراً إلى أن البلدية عملت منذ صدور القرار، على حث المتعاملين للاستفادة منه والترويج له بعدة لغات، ومن خلال وسائل متعددة، بهدف إيصاله لأكبر شريحة ممكنة من المتعاملين المعنيين.

ونوّه مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إلى أن عقود الإيجار المصدقة وثائق معتمدة لدى البلدية، وتعمل على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن خلالها يضمن كل طرف حقه، ولذا تعمل البلدية بصورة دائمة على توعية الجمهور، بالتعاون مع بعض الدوائر ذات الصلة، على ضرورة تصديق عقود الإيجار، وحث غير المصدقين لعقودهم على ضرورة تصديقها، ومراجعة البلدية بهذا الصدد، حتى تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قانونية، ويضمن من خلالها الطرفان كافة حقوقهما.

وحثت بلدية مدينة الشارقة، أفراد الجمهور، على ضرورة الاستفادة من القرار خصوصاً بعد التمديد لمدة إضافية، وتعديل أوضاع العقود المنتهية بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر.