على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن جهودها لتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدولة، قراراً وزارياً بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها.

الشارقة 24 – وام:

أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن جهودها لتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدولة، قراراً وزارياً بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها.

جاء الإعلان عن إصدار القرار على هامش مشاركة الوزارة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث يهدف القرار إلى تحفيز منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، وفق اشتراطات محددة تضمن تحقيق أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، حيث يأتي القرار ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة تعزيزاً لجهود الدولة في الحفاظ على الموارد وتحقيق استدامتها والمساهمة في تطبيق منظومة الاقتصادي الدائري.

وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قرار تنظيم تداول عبوات مياه الشرب البلاستيكية المعبأة المعاد تدويرها، يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة في تعزيز البنية التحتية للجودة، والقيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، كما سيسهم في جهود جذب الاستثمارات النوعية من خلال تشجيع التوسع في إقامة صناعات تعنى بإعادة تدوير عبوات مياه الشرب المعاد استخدامها والتي تخدم أغراض الاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أن القرار يدعم منظومة التنمية المستدامة، وينسجم مع رؤية وأهداف الدورة الحالية من أسبوع أبوظبي للاستدامة، وسيدعم جهود دولة الإمارات في خفض الانبعاثات بهدف تحقيق الحياد المناخي، كما سيعزز القيمة الوطنية المضافة التي تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، حيث من المتوقع أن يحقق قيمة وطنية مضافة من هذا القطاع تتراوح بين 80 إلى 300 مليون درهم سنوياً، وسيساهم في خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم صناعة إعادة التدوير.

وأوضح أن القرار تم إعداده بالتعاون والتشاور مع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الدولة، وكذلك المختصين والباحثين في مجال الأغذية وإعادة التدوير بما يضمن سلامة وصلاحيتها العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها.