قضت محكمة عسكرية في بورما، يوم الجمعة، بالسجن سبع سنوات على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونغ سان سو تشي، بعد إدانتها بالفساد، في ختام محاكمة استمرت 18 شهراً لحائزة نوبل للسلام، وأفضت إلى أحكام بسجنها 33 عاماً في المجموع.
الشارقة 24 – أ ف ب:
أعلن مصدر قضائي، أن محكمة عسكرية في بورما، حكمت يوم الجمعة، بالسجن سبع سنوات على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونغ سان سو تشي، بعد إدانتها بالفساد، في ختام محاكمة استمرت 18 شهراً لحائزة نوبل للسلام، وأفضت إلى أحكام بسجنها 33 عاماً في المجموع.
وأوضح المصدر، أن المعارضة الشهيرة بدت "بصحة جيدة"، وقد تنهي في السجن حياة تميزت بكفاحها من أجل الديموقراطية.
وسو تشي موقوفة منذ الانقلاب الأول من فبراير 2021، الذي أنهى فترة وجيزة من الحريات في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والمعروفة بتاريخها المضطرب.
ودانت محكمة في العاصمة نايبيداو، تنظم جلساتها بشكل استثنائي في السجن، حيث تخضع سو تشي لحبس انفرادي، السياسية الجمعة بخمس تهم فساد.
وأضاف المصدر نفسه، أن الرئيس البورمي السابق وين مينت المتهم في هذا الشق من المحاكمة، حُكم عليه بالعقوبة نفسها، وسيستأنف كل منهما الحكم.
وأوضح المصدر القضائي، أن الحكم الذي صدر الجمعة على سو تشي "77 عاماً"، يتعلق بخمس تهم مرتبطة بقضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت "بخسائر للدولة" نظراً لعدم احترامها القواعد.
وذكر مصدر طالباً عدم كشف هويته، أن كل القضايا انتهت ولم تعد هناك اتهامات موجهة إليها.
ومن الفساد إلى التزوير الانتخابي، وانتهاك أسرار الدولة، وقيود مكافحة كوفيد، أدينت سو تشي منذ بدء الإجراءات القانونية في يونيو 2021، بجرائم عدة.
ويفتح انتهاء محاكمتها، التي دانتها منظمات حقوق الإنسان معتبرة أنها سياسية، مرحلة من عدم اليقين في بورما، مع احتمال إجراء انتخابات في 2023، وعد بها العسكريون لاكتساب شرعية.
من جانبها، دانت الولايات المتحدة الحكم بحق سو تشي، معتبرةً أنه يشكّل إهانة للعدالة وسيادة القانون، داعية إلى الإفراج عنها.
بدوره، استنكر الاتحاد الأوروبي بشدة الحكم، وندد بـ"التفكيك المعمم للديموقراطية ودولة القانون" في بورما.