الشارقة 24 - وام:
حقق قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات خلال العام الجاري نقلة نوعية على صعيد المبادرات والاعتمادات المالية الضخمة المخصصة لتنفيذ الخطط والمشروعات السكنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتميز عام 2022 بصدور مجموعة هامة من القرارات التنظيمية التي ركزت على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم السكني وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن تحقيق الغاية الأساسية في تقليص فترة الانتظار بالنسبة لمستحقي الدعم.
ففي 5 يونيو الماضي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، ضمن "برنامج الشيخ زايد للإسكان"، عبر مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بمبلغ 2.3 مليار درهم، في إطار حرص سموّه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة، وتحقيق سعادتهم.
وأقرت الإمارات في 9 مايو الماضي سياسة جديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات.
ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة الجديدة إصدار 13 ألف قرار إسكاني للخمس سنوات المقبلة / 2022 - 2026 / بتكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.
وجاءت أولى الخطوات التنفيذية لسياسة قروض الإسكان الاتحادية الجديدة في 7 يونيو الماضي حيث أقر مجلس الوزراء قروضا سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر القادمة بواقع 500 مستفيد شهرياً، وسيتم خلال العام الجاري 2022 استهداف 3 آلاف من المستفيدين من القروض السكنية.
وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان في 14 نوفمبر الماضي عن تحقيق 84 % من مستهدفات السياسة الإسكانية الجديدة للعام 2022 حيث تم اعتماد 2526 قراراً سكنياً بقيمة مليارين و12 مليوناً 851 ألف درهم من أصل 3 آلاف مقررة للعام الجاري.
بدوره أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في 31 يوليو الماضي، إشعارًا موجهًا إلى كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بشأن قروض الإسكان الممنوحة للمستفيدين من التمويل السكني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان.
For an optimal experience, please
