اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2023 بقيمة قدرها 2.920 مليار درهم.

الشارقة 24 – وام:

اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2023 بقيمة قدرها 2.920 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 21% عن موازنة العام الماضي، ما يجعلها الأكبر في تاريخ الإمارة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في الإمارة وعزمها على مواصلة الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي؛ لتصل إلى مستويات نوعية تلبي طموحاتها في بناء مجتمع سعيد واقتصاد مُستدام ومنافس عالمياً، مشيراً إلى أن رفاهية ورخاء أفراد المجتمع وسعادتهم ستبقى على رأس أولويات حكومة عجمان التي تحرص دوماً على إتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة للإمارة وبناء مستقبلها المزدهر من أجل تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والسياحة.

وقال سموه إن توزيع الموازنة العامة لهذا العام يعكس الحرص على تنمية وتطوير الإمارة والمجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وإتاحة آفاق أرحب للمستثمرين، وتحقيق سبل العيش الكريم للجميع؛ إذ تم تخصيص 39% من إجمالي الإنفاق العام للطرق والجسور والحدائق والمرافق وتعزيز بيئة وأمن الإمارة، والثقافة، والترفيه، لتعزيز الاستدامة المجتمعية والبيئية، وذلك توازياً مع التركيز على تطوير اقتصاد الإمارة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وخصوصاً من خلال تطوير منافذ الإمارة، وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، وتطوير الواجهة السياحية للإمارة عبر تخصيص 40% للشؤون الاقتصادية، إضافة إلى 19% لتعزيز وتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي الذكي.

وأضاف سموه: "انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، جاءت الموازنة العامة لعام 2023 التي تُعَدُّ الأضخم في تاريخ إمارة عجمان؛ لتشكّل محطةً جديدة لمواصلة مسيرة الإمارة نحو مزيد من النمو والازدهار والرخاء بما يعود بأفضل النتائج على مجتمع واقتصاد الإمارة، ويعزز من سعادة الإنسان وجودة حياته، وهو ما تترجمه الرؤى الملهمة التي تواصل القيادة الرشيدة تقديمها للنهوض بالمجتمع من خلال ترسيخ مفهوم الشراكة والتكامل بين جميع القطاعات".

من جانبه، أوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن الموازنة العامة التي اعتمدتها القيادة تعكس التخطيط المالي المتميز لمختلف القطاعات في الإمارة بفضل تبنّي أفضل الممارسات العالمية في هذا الميدان، كما تهدف إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من الاستقرار والتنمية المُستدامة، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز تنافسية إمارة عجمان ودولة الإمارات.

وأشار إلى أن حكومة عجمان تواصل تكريس جهودها لتحقيق استدامة الموارد المالية في الإمارة بما يدعم تحقيق رؤيتها الاستراتيجية وتطلعاتها للعقود المقبلة، ويضمن مستقبلاً مشرقاً لأجيال الغد.