أعلن معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تفاصيل اللائحة الوطنية للبناء في دولة الإمارات "معايير الغافة للبناء الأخضر" التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

الشارقة 24:

كشف معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تفاصيل اللائحة الوطنية للبناء في دولة الإمارات "معايير الغافة للبناء الأخضر" التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تشمل أدلة الاستدامة للمباني، والطرق، والمساكن الاتحادية، والدليل الوطني لاستدامة المباني لمحوري التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق نتائج ومستهدفات استراتيجية من حيث خفض استخدام المواد والموارد الطبيعية بنسبة 15%، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 5%، وخفض الطاقة في الطرق بنسبة 45%، وخفض الطاقة في المباني والمساكن بنسبة 25%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 30%، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتركز على 7 محاور تدعم جهود الدولة لتعزيز مبادئ وأهداف الاستدامة، هي: الطاقة، المياه، المواد والنفايات، البيئة والتغير المناخي، وإدارة العمليات، وجودة الحياة، بالإضافة إلى الرفاهة وراحة المستفيد من المشاريع.

وأوضح معاليه، أن "اللائحة الوطنية لمعايير الغافة للبناء الأخضر"، تعد إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات على المستوى الوطني، وتهدف إلى مساعدة كافة المعنيين في الدولة على اعتماد دليل وأسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة مطورة مستدامة للمباني والطرق، والمساكن الاتحادية، بحيث تكون صديقة للبيئة وفقاً للمستويات العالمية.

وأضاف معالي سهيل المزروعي، أن اللائحة التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، حددت حزمة من المعايير والشروط والمتطلبات، تضمن توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض البصمة الكربونية للإنشاء والتشغيل وتقليل النفايات، من خلال التشجيع على سياسة إعادة التدوير للنفايات في المواقع الإنشائية، وضمان جودة المباني والطرق والمساكن الحكومية والبيئة، بما يحقق سعادة ورفاهية مستخدميها وصولاً إلى مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة في تعزيز كفاءة البنية التحتية في دولة الإمارات لتلبية احتياجات التطور المستقبلية.

وأوضح معاليه، أن الوزارة ركزت، عند صياغتها اللائحة، على تضمينها مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الهادفة لرفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، واستراتيجية الأمن المائي 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية خدمات المياه، وخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وكذلك مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.

وأشار معاليه، إلى أن اللائحة ستسهم في إحداث آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، ودعم أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.