الإمارات والسعودية توقعان مذكرة للاعتراف بشهادات المجال البحري

الشارقة 24 - وام:

وقعت كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن البلدين في المجال البحري، بموجب الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.. وذلك في إطار رؤيتهما المشتركة لضمان أعلى معايير السلامة البحرية، وضمن مخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وبحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين البحريين من الجانبين، وقع المذكرة سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية وعبد الرحمن بن معتوق الثنيان، وكيل الهيئة للنقل البحري، الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية بمقر المنظمة البحرية الدولية في لندن.

وفقاً لمذكرة التفاهم، يعترف الطرفان بالشهادات التعليمية، والدورات التدريبية، وشهادات الكفاءة في القطاع البحري، وشهادات اللياقة الطبية للبحارة الصادرة عن السلطات والإدارات البحرية في البلدين وكذلك العاملين على متن السفن التي ترفع علم الطرف الآخر، وذلك وفقًا للوائح والاتفاقيات الدولية المعتمدة.

وقال معالي سهيل المزروعي بهذه المناسبة : "تحرص القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي بين البلدين. ويعد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذجًا استثنائيًا في المنطقة تتكامل فيه الرؤى الاستراتيجية والمصالح الوطنية بما يخدم الشعبين الشقيقين، ويعكس العلاقة القوية التي تنبع من الحرص على تنفيذ الرؤية المشتركة للبلدين، حيث يركز المجلس على الريادة في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والقطاع اللوجستي، والإسكان والبنية التحتية، والبترول والغاز والبتروكيماويات والإنتاج والصناعة، بما يضمن تطوير القطاعات المعنية وتعزيز الروابط القطاعية في البلدين لبناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار."

وأضاف : " نحرص على تعزيز التكامل مع مختلف الجهات والأطراف المعنية بالقطاع البحري داخل وخارج الدولة لتعزيز تنافسية القطاع. ومن شأن توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بالتعليم والتدريب البحريين بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وسلامة عمليات النقل البحري وحماية الممتلكات والحفاظ على البيئة البحرية محلياً وإقليمياً وعالمياً."