أشاد سعادة عبد العزيز أحمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بقرار السماح لكافة الجنسيات بالتملك المطلق، وغير المقيد بزمن، في مناطق ومشاريع التطوير العقاري، مؤكداً أنه يمثل دفعة قوية لدعم القطاع في إمارة الشارقة.
الشارقة 24:
أشاد سعادة عبد العزيز أحمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بالقانون رقم "2" لسنة 2022م، الصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010م، بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
واعتبر سعادة عبد العزيز الشامسي أن القانون الصادر من سموه يوفر فرصاً واسعة للتملك في الإمارة سواء للمواطنين أو الخليجيين أو لكافة الجنسيات، مع المحافظة على التوزيع السكاني والعمراني المتوازن داخل المناطق، كما يراعي احتياجات الملاك والمستثمرين من كافة الجنسيات.
كما أثنى سعادة عبد العزيز الشامسي، على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم "30" لسنة 2022م، بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، وذكر سعادته أن قرار المجلس الموقر يمثل دفعة قوية وخطوة مهمة لدعم القطاع العقاري، ومده بالمزيد من عوامل النمو المستدام، وبما يلبي احتياجات وطلبات المستثمرين في القطاع من كافة الجنسيات التي بلغت 77 جنسية مختلفة خلال عام 2021م، ويتلاءم في الوقت نفسه مع تزايد إقبال رجال الأعمال والباحث عن الاستثمار في الإمارة، ولا سيما في المناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً وسكانياً متصاعداً، وبالاستفادة من حزمة الفرص والمزايا والتسهيلات الكبيرة الممنوحة لهم من قبل حكومة الشارقة.
وأشار الشامسي إلى أن التطور الحضاري والاقتصادي الشامل في الإمارة، يحظى بتطور مماثل على صعيد التشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة للقطاع العقاري الذي يشكل رافعة أساسية للاقتصادات الناجحة وحجز الزاوية في مسيرة ازدهارها، منوهاً بأن المجلس التنفيذي للإمارة يولي عناية بالغة في هذا الجانب من خلال تمتين وتعزيز البنية التشريعية للقطاع، وإصدار التشريعات المتجددة والقرارات الكفيلة بضمان استدامة وتنوع المنتج العقاري فيها من جهة، وحماية حقوق الملاك والمستثمرين والمطورين من جهة أخرى.
ودعا الشامسي شركات التطوير العقاري والراغبين في الاستفادة من هذه الميزة الجديدة إلى الاطلاع على تفاصيل القرار وضوابطه وشروطه وبما يحقق لهم أهدافهم الاستثمارية المختلفة، لافتاً إلى أن الدائرة ووفقاً للقرار ستباشر في إجراءات تشكيل لجنة لاعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة وبالتنسيق الجهات الحكومية المعنية.
ونوه سعادته بقرار المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2022م بشأن تنظيم الرهن التأميني للعقارات في الإمارة، معتبراً القرار خطوة داعمة لمعاملات الرهن المرتبطة بالمشروعات العقارية والعقارات المتنوعة التي تزخر بها أرض الإمارة الباسمة.
For an optimal experience, please
