سعود بن صقر يوجه بإطلاق مشروع التعداد في رأس الخيمة لعام 2023

الشارقة 24: 

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن رأس الخيمة تتبنى استراتيجية تنموية شاملة ومستدامه تقوم على ركائز قوية أهمها توفير البينات الدقيقة التي تتيح وضع خطط مستقبلية، استناداً إلى أسس علمية ومعطيات ميدانية دقيقة.

جاء ذلك في كلمة مصورة وجهها صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، لأبناء وسكان الإمارة، بمناسبة إعلان مركز رأس الخيمة للإحصاء اليوم، إطلاق المرحلة الميدانية الأولى لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، وذلك اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر القادم.

وقال سموه في كلمته: "خلال الأعوام الماضية، تمكنا بفضل الله وتوفيقه وبجهود أبناء إمارتنا المخلصين، من تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات، وجنينا ثمارها في كافة جوانب حياتنا ومختلف القطاعات، واليوم نسعى لتكريس هذه النجاحات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً يرتقي بطموحات وتطلعات أبناء رأس الخيمة".

وأضاف سموه: "نحن على ثقة تامة بأن هذا المشروع سيسهم في تحقيق توجهاتنا في التنمية الشاملة وسيوفر البيانات الإحصائية للجهات والمؤسسات المعنية في الإمارة، مما يمكنها من رسم السياسات ووضع الخطط والمبادرات للارتقاء بالبنية التحتية وتعزيز مستويات جودة الحياة لجميع أبناء الإمارة وسكانها، منوهاً سموه إلى أن نجاح هذا المشروع الحيوي يحتاج إلى تضافر الجهود، وإلى تجاوب جميع أفراد مجتمعنا لما فيه خير لإمارتنا".

وأشار سموه في كلمته، إلى أهمية البيانات الدقيقة بوصفها ركيزة أساسية لوضع الخطط المستقبلية واتخاذ القرارات السليمة، وقال سموه: "لأننا نؤمن بذلك، وجهنا بإطلاق مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، وذلك ضمن رؤيتنا الطموحة لصناعة المستقبل "رؤية رأس الخيمة 2030"، على أن يتولى "مركز رأس الخيمة للإحصاء" تنفيذه."

وسيتم إجراء التعداد العام على مرحلتين لضمان تغطية جميع مناطق الإمارة، وإحصاء جميع السكان فيها. وتتضمن المرحلة الأولى التي ستبدأ في شهر نوفمبر 2022 إلى نهايته، زيارات ميدانية لفرق عمل مركز رأس الخيمة للإحصاء، بهدف تصنيف وإعداد قوائم بجميع المباني، والمساكن، والوحدات العقارية والمنشآت التجارية في كل منطقة، وخلال هذه الزيارات، ستجري الفرق مقابلات مع أولياء الأسر وأصحاب الأعمال، وذلك باستخدام قائمة محددة من الأسئلة.

وتنطلق المرحلة الثانية، وهي مرحلة (التعداد) من 1 إلى 28 فبراير 2023، وسيتم فيها جمع البيانات التفصيلية، حيث يعود فيها الباحثون الميدانيون للمواقع السكنية المدرجة التي تم تحديدها وتعدادها في المرحلة الأولى، للحصول على المزيد من المعلومات مثل التركيبة السكانية، والحالة الاجتماعية، وتكوين الأسرة، بما في ذلك العمر عند الزواج، والمهنة، ومكان العمل، ومجال النشاط الاقتصادي، والمؤهلات التعليمية، وممتلكات الأسر.

وبهدف تنفيذ هذا المشروع الحيوي بدقة مع إتاحة نتائجه في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً، تم اعتماد واختبار منظومة حديثة لجمع البيانات ذات الصلة.

وقد استعان مركز رأس الخيمة للإحصاء، بـــ 400 باحث ميداني تم تدريبهم وإحاطتهم بالمعلومات الضرورية وفق أرقى المعايير العالمية. وتضمن ذلك تدريبهم على الالتزام ببروتوكول صارم لحماية خصوصية الجميع. وسيتم تسهيل عمل الباحثين من خلال تزويدهم بأحدث صور الأقمار الاصطناعية التي وفرتها دائرة بلدية رأس الخيمة، إلى جانب الخرائط الخاصة بالمناطق الجغرافية والإدارية في الإمارة والتي عمل على تجهيزها مركز رأس الخيمة للإحصاء.

وضماناً للتواصل الفعال مع الأسر والأفراد خلال عملية جمع البيانات، عين مركز رأس الخيمة للإحصاء، باحثين ميدانيين ناطقين بالعربية، يحظون بدعم فريق من المترجمين، ويحملون أجهزة لوحية متطورة تحمل شعار المركز بشكل واضح وذلك لتسهيل عملية نقل ومزامنة البيانات التي يقومون بجمعها.

ولتيسير عملية إجراء التعداد السكاني والعمليات الميدانية بدقة وجودة عاليتين، بإشراف فريق من المختصين المهتمين بمراقبة الجودة والتنفيذ الصحيح، أنشأ مركز رأس الخيمة للإحصاء، غرفة عمليات متطورة، ومراكز للدعم الميداني، إلى جانب مركز اتصال خاص بهذا الشأن.
ولإنجاح المشروع الحيوي للإمارة، دعا مركز رأس الخيمة للإحصاء جميع أبناء وسكان رأس الخيمة في جميع مناطق الإمارة، للتعاون مع الفرق الميدانية التي ستعمل على تنفيذ التعداد العام، وذلك عبر تقديم البيانات الدقيقة لهم.

وعند استكمال عملية جمع بيانات التعداد السكاني، سيقوم مركز رأس الخيمة للإحصاء، بمشاركة النتائج عبر القنوات الرسمية مع الهيئات الحكومية. كما أن نتائج التعداد العام ستتاح للجمهور بما يشمل شركات القطاع الخاص التي تخطط للاستثمار في إمارة رأس الخيمة.

وتماشياً مع قانون إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء، الذي يحمي البيانات الفردية، فإن المعلومات التي تتم جمعها خلال عملية التعداد على جميع المستويات الفردية والأسرية والمؤسسية، سيتم التعامل معها بسرية تامة واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط، ولن تتم مشاركتها أو الكشف عنها تحت أي ظرف من الظروف.