ناقش منتدى الأعمال الإماراتي الكمبودي، الذي استضافته وزارة الاقتصاد في أبوظبي، اليوم الاثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والزراعة والطاقة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة.
الشارقة 24:
بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع بان سوراساك وزير التجارة في مملكة كمبوديا، تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والزراعة والطاقة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة.
جاء ذلك، خلال انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي الكمبودي، الذي استضافته وزارة الاقتصاد في إمارة أبوظبي، بحضور ممثلين من أبرز الجهات وممثلي قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.
وأكد معالي ثاني الزيودي، على العلاقات الراسخة والمتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة كمبوديا، والتي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وتحظى هذه العلاقات باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في البلدين، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية مع كمبوديا، بما يضمن تحقيق الأجندة التنموية لكلا البلدين ونمو اقتصاديهما بشكل مستدام.
وأضاف معاليه، أن الدولة تواصل اتخاذ خطوات فعالة في مسيرتها لتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي لتجارة والاستثمار وقطاعات المستقبل، وأن منتدى الأعمال الإماراتي الكمبودي وغيره من الفعاليات المشابهة، يسهم في ترسيخ أساسٍ متينٍ لشراكة طويلة الأمد تحمل آفاقاً واسعةً من الفرص وتُسرِّع النمو والتطور، وذلك تماشياً مع انطلاق المباحثات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وتابع ونحن على ثقةٍ بالدور الهام الذي سيلعبه هذا المنتدى بوصفه الخطوة الأولى في رحلة مثمرةٍ من التقدم والتعاون الثنائي بين البلدين.
وأشار معاليه، إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر الشركاء التجاريين لكمبوديا في المنطقة، حيث وصلت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين قرابة 1.1 مليار درهم (279 دولار أميركي)، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، محققةً ارتفاعاً بنسبة أكثر من 40% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021، وتغطي الإمارات 77% من إجمالي تجارة كمبوديا في المنطقة.
وتضمن المنتدى، العديد من المباحثات الرامية إلى استكشاف آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وكمبوديا، إلى جانب جلساتٍ حوارية خُصِّصت لاستعراض فرص الاستثمار وبناء الأعمال في كلتا الدولتين، وتوضيح الفرص التي تحملها أبرز القطاعات في كمبوديا، بما فيها الزراعة، والملابس، وتجارة الجملة والتجزئة، والأسواق المالية، وتطرقت المناقشات إلى علاقات الأعمال المتنامية بين البلدين.
وتلا انعقاد المنتدى، انطلاق مباحثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وأبرمت دولة الإمارات، مجموعةً من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدة دول، في إطار استراتيجياتها للتجارة الخارجية، وهي الهند وإسرائيل وإندونيسيا، وهي حالياً في طور النقاش لتوقيع اتفاقيات مع دولٍ أخرى تشمل تركيا وجورجيا، وأحدثها دولة كمبوديا.
For an optimal experience, please
