تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 65 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، اعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الضوابط المحددة لمنظومة التأشيرات الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تزامنًا مع بدء العمل في تفعيل المنظومة رسمياً بدءاً من اليوم الإثنين.

الشارقة 24 - وام:

اعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الضوابط المحددة لمنظومة التأشيرات الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تزامنًا مع بدء العمل في تفعيل المنظومة رسمياً بدءاً من اليوم الإثنين وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 65 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.

ووثّقت الهيئة الشروط والضوابط المنفذة للقرار، وكذلك دليل عمل المنظومة الموحدة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية.

وأكدت أن آليات وضع الضوابط والاشتراطات جاءت في سياق تعظيم مستوى الاتزان الاستراتيجي عند بناء القرارات وفي إطار تجسيد الرؤى والتوجهات الحكومية وفق منهجية عمل مشتركة بالتنسيق مع كافة شركاء الهيئة لتعزيز أمن وسلامة الأفراد والحفاظ على مكونات المجتمع ودعم استقراره ورفده بالقدرات والممكنات الحيوية الناجعة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ان منظومة التأشيرات الجديدة تنطلق من مبادئ الخمسين ومئوية الإمارات 2071، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لمسيرة التنمية المستدامة التي تتبنّاها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، كما أنها تعبّر عن القيم الإنسانية ومبادئ التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، وتنسجم مع شتى المتغيرات والمستجدات بمختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية محليّا ودوليًا، مؤكدًا أن المنظومة ترسخ رسم معالم خارطة السفر إلى الدولة للعمل والسياحة والعلاج والتعليم انطلاقّا من مكانة الدولة وتنافسيتها إقليميّا وعالميًا.

وأضاف الخييلي أن الشروط والضوابط التي اعتمدتها الهيئة لتنفيذ اللائحة التنفيذية للمرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب جاءت في ضوء الدراسات المستفيضة والداعمة للتوجهات الحكومية الرامية للحيلولة دون وجود أية تأثيرات سلبية على أمن وسلامة المجتمع، تأكيدًا لما تتمتع به الدولة من عناصر ايجابية ومستقرة تمثل نسيجًا متلاحمًا ومركز جذب للأعمال وواحة للعلم ووجهة للسياحة ومقصدًا للتطور واستشرافًا للمستقبل.