أقر الرئيس التونسي، الخميس، قانوناً انتخابياً يقلص دور الأحزاب السياسية في البرلمان، لكن لا ينهيه تماماً، وذلك بعد التعديلات التي قللت من سلطات المجلس التشريعي بموجب دستور أُقر في يوليو.

الشارقة 24 – رويترز:

أصدر الرئيس التونسي، الخميس، قانوناً انتخابياً يقلص دور الأحزاب السياسية في البرلمان، لكن لا ينهيه تماماً، وذلك بعد التعديلات التي قللت من سلطات المجلس التشريعي بموجب دستور أُقر في يوليو.

وبموجب القانون الجديد، سيختار الناخبون مرشحيهم في انتخابات 17 ديسمبر، على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو تحول من شأنه إضعاف نفوذ الأحزاب.

والتغييرات الأحادية الجانب هي الأحدث من جانب الرئيس قيس سعيد لإعادة تشكيل النظام السياسي التونسي منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي، في حملة وصفها خصومه بأنها انقلاب على الديمقراطية يهدف إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد.