حصة بوحميد: تعزيز التوازن بين الجنسين أولوية استثنائية بالإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن تعزيز التوازن بين الجنسين يعد أولوية في دولة الإمارات، حيت تحظى المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة بما يتيح لها الفرصة والمكانة لتأدية أدوار حيوية في مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الازدهار والتطور والاستقرار الأسري والمجتمعي والمساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي المستدام للدولة.

جاء ذلك، خلال كلمة الدولة، التي ألقتها معاليها في المؤتمر الوزاري حول التمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة "إمباور"، ضمن اجتماعات مجموعة العشرين تحت عنوان "ريادة المرأة.. نحو تسريع المساواة والتعافي"، والذي عقد في جزيرة بالي بإندونيسيا مؤخراً.

وأشارت معاليها، إلى عدد من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على صعيد تنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتوازن بين الجنسين، بما في ذلك المساواة في الأجور وإجازة الأبوة والمساواة وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان ودفع وصول المرأة إلى التمويل والفرص الاقتصادية الطموحة، لافتة إلى أن الجهود المبذولة والسياسات التي يجري تطويرها والممارسات المتبعة في الدولة، تتيح لنا أن نكون مستعدين بشكل أفضل للأزمات والتحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية المستقبلية.

وأكدت معاليها، التزام دولة الإمارات بالتعاون مع الدول ذات التجارب المتميزة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص في تعزيز التوازن والمساواة بين الجنسين، انطلاقاً من الشراكة التي تعزز المعرفة وتغذّي الابتكار وتؤكد التزام جميع الدول لإيجاد حلول جديدة لمختلف التحديات.

وذكرت معاليها، أن دولة الإمارات تدرك أن مواصلة دعم المرأة العاملة ورائدات الأعمال لا بد وأن يستند دائماً إلى بنية سياسية قوية لاستدامة تعميم التوازن بين الجنسين في الاقتصاد والمؤسسات المالية والحكومة.

وأفادت معاليها، بأن المشاركة الاقتصادية المتوازنة بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة والحرص على استمرارها وتعزيز ريادتها في الاقتصاد، لا تأتي بسهولة إذ يتعين أولاً الدمج العادل للمرأة في المجال الاقتصادي، وتعزيز وجودها في قطاع ريادة الأعمال، وهذا الأمر يتطلب التزاماً ثابتاً بإعداد بيئة قانونية وسياسية سليمة.

وتطرقت معاليها، إلى أهمية جمع البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس ذكراً أو أنثى، والتي تعد عاملاً رئيسياً في استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026، والتي تؤكد أهمية إشراك رائدات الأعمال وتمكينهن، مشيرة إلى أن هذا النهج لجمع البيانات، هو أفضل طريقة لبناء بنية تحتية مالية واقتصادية وحكومية أكثر استجابة للتوازن بين الجنسين.