بحث وفد إماراتي اقتصادي، خلال زيارته العاصمة الجورجية تبليسي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون في مجالات: الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتغير المناخ والاستدامة والطاقة النظيفة، والسياحة، والتعليم والثقافة، والرياضة.
الشارقة 24 – وام:
نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، زيارة لوفد اقتصادي برئاسة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة للعاصمة الجورجية تبليسي، حيث التقى معاليه والوفد المرافق، العديد من الشخصيات رفيعة المستوى، وفي مقدّمتهم إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، وليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، وأليكساندر خفتيسياشفيلي نائب وزير الخارجية.
وجرت خلال اللقاءات، مناقشة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجورجيا، وبحث سبل تطوير التعاون في مجالات: الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتغير المناخ والاستدامة والطاقة النظيفة، والسياحة، بالإضافة إلى التعليم والثقافة، والرياضة، وتبادل البرامج الدبلوماسية، كما ناقش الجانبان، القضايا الإقليمية والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي.
وأشار معالي الصايغ، إلى تطور التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجورجيا، من خلال دخول المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أواخر شهر سبتمبر الحالي، وبيّن معاليه في هذا الصدد، أنّ العلاقات الاقتصادية شهدت خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً، إذ نما إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى حوالي 223 مليون دولار أميركي بنسبة نمو تعادل 52%.
وأشاد معاليه، بالاتفاق الذي تم توقيعه خلال شهر يونيو 2022، لإعفاء مواطني جورجيا من تأشيرة الدخول المسبقة إلى دولة الإمارات، ما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات، ونمو الحركة السياحية بين البلدين.
وتوجت الزيارة، بالتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي - الجورجي، حيث وقّعها سعادة عبد الله المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وجيورجي برتايا رئيس غرفة التجارة والصناعة في جورجيا، وتورنيك زيراكيشفيلي نائب مدير مؤسسة جورجيا.
وتهدف المذكرة، إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين بالبلدين، في العديد من المجالات، وإلى تحفيز تبادل الزيارات الاقتصادية، ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية.
ضمّ الوفد الاقتصادي الإماراتي، ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واتحاد غرف التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ووزارة التربية والتعليم، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وموانئ أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجهات أخرى، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال.
For an optimal experience, please
