محمد بن راشد يترأس الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في الموسم الجديد

الشارقة 24 – وام: 

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "ترأست بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في الموسم الجديد، واستعرضنا في بدايته مؤشراتنا التنافسية والتنموية، مؤشراتنا اليوم أقوى من مؤشراتنا قبل الجائحة ونمونا الاقتصادي أسرع منه قبل الجائحة وقطاعاتنا التجارية والتنموية أضخم منها قبل الجائحة".

وأكد سموه: "دولة الإمارات بقيادة أخي محمد بن زايد كانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة الأكبر التي مرت على البشرية وكانت الأكثر توازناً بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية".

وأضاف سموه: "ما زالت الكثير من الدول في شرق العالم وغربه تعاني من آثار الجائحة، وما زالت التجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد، ولكن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً واستثناء عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة".

وقال سموه: "مؤشراتنا التنموية اليوم حققت المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة بـ 121 مؤشراً قبل الجائحة، و432 مؤشراً ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً مقارنة بـ 314 قبل الجائحة، نحن الأول عالمياً في جذب المواهب وفي البنية التحتية وفي مرونة القوانين وقدرتنا على التكيف وغيرها".

وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "تجارتنا الخارجية للشهور 6 الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم مقارنة بـ 840 مليار درهم قبل الجائحة، نمونا الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام 2022". 

وأضاف سموه: "قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققاً نموا ب 42%، وتوقعات بانتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم".

وتابع سموه: "أقررنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، هدفنا خلق فرص وتشجيع القطاع الخاص الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير شراكات تؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة".

وقال صاحب السمو: "اعتمدنا في مجلس الوزراء الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات، خطوة مهمة قد تساهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن مستقبلا وتأثيراته البيئية".

كما قال سموه: "أقررنا عدداً من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية الشراكة الشاملة مع جمهورية إندونيسيا، واتفاقية مع مملكة إسبانيا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة واتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي لإنشاء مكتب لهم في الدولة وغيرها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول". 

تنافسية دولة الإمارات:

وتفصيلاً، استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته نتائج ومؤشرات تنافسية دولة الإمارات على المستوى العالمي، حيث حققت دولة الإمارات نتائج مميزة في عدد من المؤشرات، بلغت 156 مؤشراً في المركز الأول عالمياً للعام 2022، مقارنة بـ 121 مؤشراً في العام 2020، فيما بلغ عدد المؤشرات التي تم فيها تحقيق المراكز الخمسة الأولى 288 مؤشراً مقارنة بـ 189 مؤشراً في العام 2020، و432 مؤشراً ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً للعام الجاري مقارنة بـ 314 مؤشراً في العام 2020.

وفي الجانب الاقتصادي، حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية والتجارية، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام الحالي 8.4%، بإجمالي 399 مليار درهم، مقارنة بـ 368 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، وسجلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات قفزة تاريخية تجاوزت نسبة 50% بإجمالي 1.060 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 702 مليار درهم في النصف الأول من عام 2020.

نتائج قطاع السياحة خلال النصف الأول 2022:

كما اطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على نتائج وإنجازات قطاع السياحة في الدولة منذ بداية العام الجاري، حيث نجح القطاع في تحقيق معدلات تجاوزت ما قبل جائحة كورونا، وأظهرت النتائج والمؤشرات تحقيق إنجازات خلال النصف الأول من العام 2022، اشتملت على ارتفاع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني بنسبة 12%، وزيادة نسبة نمو عدد نزلاء الفنادق في الدولة بنسبة 42% بإجمالي 12 مليون نزيل مقارنة بنسبة 6.2% قبل الجائحة، فيما حقق القطاع السياحي إيرادات بلغت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

خلق فرص جديدة للشراكة مع القطاع الخاص:

وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، حيث يهدف القانون إلى تنظيم مشاريع الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة 
التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ترسيخ دور القطاع المصرفي في دعم البرامج التمويلية بالدول:

وفي القطاع المصرفي، وافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، الهادف إلى تعزيز فعالية الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي بخصوص التسهيلات الممنوحة للأشخاص الطبيعيين، وتخفيض نسبة التعثر بين العملاء، وضمان تعامل البنوك بمسؤولية تجاه المجتمع والمتعاملين، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات في القطاع المصرفي، حيث يستهدف القانون حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة من البنوك والمؤسسات المالية التي تمنح الأفراد قروضاً لا تتناسب مع دخلهم، وضمان امتثالها لتعليمات وتوجيهات وقرارات المصرف المركزي الخاصة بحمايتهم، والحد من ظاهرة المتعثرين نتيجة إثقال كاهلهم بأقساط لا تتناسب مع مستويات دخلهم، وتؤدي إلى تبعات اجتماعية واقتصادية وغيرها.

تعزيز البيئة التشريعية لمزاولة أنشطة المنشآت الصحية ومزاولة مهنة الطب البيطري:

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته تعديل أحكام القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة، حيث تتضمن أهم التعديلات التدرج في الجزاءات الإدارية والمالية المطبقة على المنشآت المخالفة، حيث يواكب القانون الجديد التطور الملحوظ الذي تشهده المنشآت الصحية الخاصة، وما يستدعيه من إيجاد إطار قانوني متلائم مع احتياجات القطاع الصحي، وتمكن الجزاءات المقررة في القانون من ردع المنشآت المخالفة أو العاملين فيها، وتحافظ في نفس الوقت على استمرار النشاط وعدم التأثير على الخدمات المقدمة وتعطيل مصالح أفراد المجتمع الذين يتلقون تلك الخدمات.

وفي نفس الإطار اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، حيث تضم أهم بنود القانون اشتراطات طالب الترخيص لمزاولة المهنة، وإنشاء سجل عام في وزارة التغير المناخي والبيئة لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة في الدولة، المرخصين بالدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الترخيص المؤقت لتشغيل طائرات شحن جديدة:

كما وافق مجلس الوزراء خلال جلسته على إجراءات الترخيص المؤقت لتشغيل نوع جديد من طائرات الشحن وذلك ضمن مشاريع مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تعمل هذه الطائرات بالطاقة الكهربائية وبدون انبعاثات، مما يساهم في ترسيخ البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة والتزامها بالحياد المناخي 2050.

ويتيح الترخيص المؤقت لتشغيل طائرة الشحن تنفيذ مشروع مبتكر في دولة الامارات العربية المتحدة ولأول مرة على مستوى المنطقة، حيث يستهدف المشروع تحقيق فعالية الخدمات اللوجستية والشحن على الصعيدين المحلي داخل الدولة والإقليمي للدول المجاورة بالطاقة النظيفة، وبما يحقق متطلبات الطاقة البديلة والبيئة الخضراء وينعكس على تخفيض تكاليف الشحن على كل من المورد والمستهلك.

الالتزام البيئي:

وفي الشؤون الحكومية وافق المجلس على تحديث الإصدار الثاني من تقرير المساهمات المحددة وطنياً NDC، وكلف المجلس وزارة التغير المناخي والبيئة بالانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050 ورفع تقرير المساهمات المحددة وطنياً خلال 6 أشهر، حيث سترفع الدولة تقرير المستجدات لمساهماتها المحددة وطنياً بهدف رفع هدفها في خفض الانبعاثات في كافة القطاعات الاقتصادية إلى مستوى أعلى من الطموح ليصل معدل انخفاض غازات الدفيئة إلى 31% مقارنة بالوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030، وذلك تحقيقاً لمتطلبات اتفاق باريس لتغير المناخ وتلبيةً لميثاق غلاسكو للمناخ بشأن دعوة جميع الدول لرفع مستوى الطموح المناخي بحلول عام 2030.

إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب:

وفي الشؤون التنظيمية اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب، برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي، حيث يتولى مجلس الإمارات للشباب ضمن المهام والاختصاصات مراجعة الاستراتيجيات والسياسات المقترحة المتعلقة بشؤون الشباب في الدولة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بفئة الشباب بهدف التعرف على آرائهم بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم وتحديد التحديات التي يواجهونها واقتراح الحلول والمبادرات والبرامج المناسبة لها، واقتراح الحلول اللازمة لتفعيل المشاركة الإيجابية للشباب في المجتمع في مختلف القطاعات في الدولة، والمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة لدى الشباب، إلى جانب التنسيق في تطوير تقارير ونشرات تسهم في رفع وعي الشباب بأهم القضايا والموضوعات المتعلقة بهم، والمشاركة في تمثيل شباب الإمارات في الفعاليات الوطنية والمحافل الدولية والوفود الرسمية للدولة حسب التكليف.

وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على إضافة كافة تخصصات القطاع الطبي والصحي في الدولة ضمن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".

ومن جانب آخر، وفي سياق التقارير الحكومية، اعتمد المجلس الحسابات الختامية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، واطلع على نتائج اعتماد شركة العربية للطيران أبوظبي كناقل وطني للدولة، واستعرض إنجازات كل من مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2021، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لعام 2021، والمجلس الاستشاري للغة العربية للفترة من 2020-.2022.

4 اتفاقيات دولية:

في العلاقات الدولية، صادق المجلس ووافق على 4 اتفاقيات بين حكومة الدولة وعدد من حكومات الدول الصديقة والمؤسسات الدولية تضمنت اتفاقية مع مملكة إسبانيا بشأن التعاون في المسائل الأمنية ومكافحة الجريمة، واتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شأن إنشاء مكتب لها في دولة الإمارات، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع حكومة جمهورية إندونيسيا، واتفاقية مع حكومة جامايكا لتجب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.