كشفت نتائج دراسة استقصائية أجرتها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن تقييم الآباء والأمهات لـ"وثيقة العلاقات الوالدية"، عن مجموعة من الإيجابيات، استناداً إلى المشاركين.

الشارقة 24:

أظهرت نتائج دراسة استقصائية أجرتها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن تقييم الآباء والأمهات لـ"وثيقة العلاقات الوالدية"، والتي وضعت للحفاظ على حقوق ومصالح الأولاد التي قد تتأثر سلباً بعد انفصال والديهما، كما وتضمن استمرار الأبناء رؤيتهم للوالدين بشكل منتظم، مع ضمان كامل لحقوق الأبناء، حيث استطلعت آراء عينة من المعنيين، لتقييم جوانب الاتفاقية، مجموعة من الإيجابيات، استناداً إلى ما ذكره المشاركون.

وعبر 72% من الآباء والأمهات عن رضاهم عن بنود الاتفاقية وأثرها الإيجابي، بينما أفاد 61% منهم بأن الاتفاقية قللت من مشاكل الانتقام بين الطرفين، في حين أشاد 71% منهم بتحقيق حقوق الأبناء وتنشئتهم السليمة، وقال 81% منهم إنهم حققوا التواصل البناء مع الطرف غير الحاضن.

وأوضحت فايزة خباب مدير مركز الملتقى الأسري بالدائرة، أن وثيقة العلاقة الوالدية، هي الدرع الواقية للطفل في ظل انفصال الوالدين، وهي من الوسائل لضمان طلاق ناجح وحضاري ومخطط له لمصلحة الأطفال المشمولين بالحضانة، وتشمل كافة الجوانب المشتركة كالنفقة والتعليم والصحة والسكن والرؤية بما يحفظ كرامة الطفل وحقوقه. 

وأشارت خباب، إلى أنه بعد تأسيس مركز الملتقى الأسري، لتنفيذ أحكام الرؤية للوالدين المنفصلين والبلاغات التي كانت ترد لخط نجدة الطفل، تم رفع مقترح اتفاقية العلاقة الوالدية لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجه فوراً بالعمل بها، وإصدار المرسوم رقم 41 لسنة 2015 بشأن اعتماد اتفاقية العلاقة الوالدية لتنفيذها من قبل المحاكم المختصة قبل اعتماد الانفصال بين الوالدين في حال وجود أبناء.

ونوهت خباب، إلى أن من أهداف الاتفاقية الوالدية، رسم المعالم الأساسية في التعامل مع الأطفال عقب الانفصال بتبصير الطرفين بواجباتهم ومسؤولياتهم، وخلق احترام بينهما دون تخلي أي طرف عن واجباته، إلى جانب التأكيد على مبدأ حماية الطفل بعد انفصال الوالدين، والبعد عن استخدامه أداة يضغط بها أحدهما على الآخر، والحفاظ على حقوق ومصالح الأولاد التي قد تتأثر سلباً بعد الانفصال، وتهيئة بيئة سليمة لتنشئة الأبناء، ووضع إطار متوازن للحقوق والواجبات بين الوالدين، في الكثير من الموضوعات الحياتية اليومية، وتأمين حق الأبناء في رؤية كلا الطرفين، وتسهيل عملية التواصل السليم بين الأطراف، ودور زوج الأم وزوجة الأب في حياة الأولاد، والاستباقية في حل ومواجهة الخلافات والنزاعات، والمشاركة في اتخاذ القرار.

وعن الإجراءات المتخذة، في حال إخلال أحد الطرفين ببنود الاتفاقية، أوضحت فايزة خباب، قائلة: في حال ثبت ذلك للقاضي المختص، فله اتخاذ بعض أو كل ما يلي وفق مقتضى الحال، ويقع المخالف تحت تطبيق قانون العقوبات وقانون حقوق الطفل وديمة باعتبار الإخلال تنازلاً ضمنياً للمخل عن بعض أو كل الحقوق المكتسبة بموجب القانون أو الواردة في هذه الاتفاقية، وحرمان المتسبب في الخلاف من رؤية أولاده للمدة التي يقررها القاضي، إضافة إلى إسقاط الحضانة بشكل دائم أو مؤقت حسب تقدير القاضي، وأخيراً تكون الإحالة للنيابة العامة تفعيلاً للمادتين 329 و330 من قانون العقوبات الاتحادي في حال الإخلال بالاتفاقية.