تراجع اقتصاد ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري العام الماضي، وتفاقمت الأزمة بفعل محاولات المجموعة العسكرية الحاكمة الاستيلاء على النقد الأجنبي، والقواعد غير المنتظمة التي تحكم الأعمال والواردات.

الشارقة 24 – أ ف ب:

يصطف عشرات الأشخاص تحت الأمطار الموسمية في رانغون، عاصمة ميانمار الاقتصادية، بانتظار الحصول على زيت الطهي المدعوم، إحدى السلع الكثيرة التي باتت نادرة في المدينة في ظل أزمة اقتصادية شديدة.

وتراجع اقتصاد البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري العام الماضي، وتفاقمت الأزمة بفعل محاولات المجموعة العسكرية الحاكمة الاستيلاء على النقد الأجنبي والقواعد غير المنتظمة التي تحكم الأعمال والواردات.

ولا يستطيع الناس إنفاق الكثير من دخلهم على الغذاء بسبب ارتفاع أسعار السلع، وإذا كان فرد واحد من الأسرة يعمل فلن يبق للعائلة ما يكفي من المال للطعام، وتتأثر مستويات المعيشة بالارتفاع العالمي لأسعار السلع الأساسية الناجم عن الحرب الروسية بأوكرانيا، ما جعل الكثيرين يكابدون للصمود ويعتمدون على الدعم الحكومي أو الإعانات الخيرية للحصول على لقمة العيش.

وفي يوليو قال البنك الدولي إن قرابة 40 % من السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني، فإذا أردنا أن نطبخ في المنزل، فلا كهرباء والأرز باهظ الثمن، وتكاليف الطهي مرتفعة جداً بالنسبة لشخص متقاعد ووصل تضخم أسعار الاستهلاك إلى 17,3 % في مارس على أساس سنوي، وفق البنك الدولي، كما ارتفع سعر الأرز على وقع ارتفاع تكلفة النقل، وفيما حوّل الجيش والمقاتلون المعارضون للمجلس العسكري، مساحات من البلاد إلى ميادين معارك.