أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الخميس، عقداً بقيمة 4.3 مليارات درهم /1.17 مليار دولار/ لاستئجار 13 منصة ذاتية الحركة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها البحرية.

الشارقة 24 – وام:

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الخميس، عن ترسية عقد بقيمة 4.3 مليارات درهم /1.17 مليار دولار/ لاستئجار 13 منصة ذاتية الحركة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها البحرية ودعم جهود تحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام2030.

وقامت "شركة أدنوك البحرية" بترسية العقد على شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" مما يؤكد القدرات عالمية المستوى لشركات مجموعة "أدنوك".

وسيتم إعادة توجيه أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقد الممتد لـ 5 سنوات، مما سيساهم في دفع عجلة التنمية والتنوع الاقتصادي في الدولة.

وتعد المنصات ذاتية والحركة أصول متعددة الاستخدامات تُمكن "أدنوك للإمداد والخدمات" من تنفيذ عمليات بدون حفار لتهيئة وتجهيز وصيانة الآبار بأقل التكاليف ومن موقع واحد، مما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات الشركة البحرية. 

وتم تجهيز المنصات بمعدات حديثة لتمكينها من تقديم نطاق واسع من خدمات الدعم لحقول "أدنوك البحرية" بما في ذلك تنفيذ العمليات وخدمات الصيانة ومتطلبات أماكن سكن موظفي الحقول.

وبهذه المناسبة قال أحمد صقر السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البحرية": "يسهم هذا العقد الذي تمت ترسيته على شركة (أدنوك للإمداد والخدمات) في دعم جهود تنفيذ خطط (أدنوك البحرية) الرامية لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط كما يدعم مباشرةً هدف (أدنوك) الاستراتيجي المتمثل في رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2030.. 

..وتمتلك (أدنوك للإمداد والخدمات) سجلاً حافلاً وخبرة طويلة في قطاع النفط والغاز، ويتيح لنا هذا التعاون الاستفادة من خدمات المنصات ذاتية الحركة في تعزيز مرونة عملياتنا التشغيلية، فضلاً عن خفض التكاليف مما يساهم في ترسيخ مكانة (أدنوك) الرائدة ضمن منتجي النفط الأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون، وسيتم إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة هذا العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل ويدفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي بالدولة تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة".