أبرمت وزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات للتنمية - المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات - مذكرة تفاهم بشأن برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي.

الشارقة 24 - وام:

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات للتنمية - المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات - مذكرة تفاهم بشأن برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي، بهدف تقديم الحلول التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتساهم في النمو الاقتصادي المستدام للإمارات، وذلك لدعم قطاع الأمن الغذائي الذي يعد أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يركز عليها المصرف لتعزيز المرونة الاقتصادية وتنافسية بيئة الأعمال للدولة.

وقع المذكرة سعادة محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.

وتأتي المذكرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي في إطار استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي، وانطلاقا من سعيها لـوضع البرامج الكفيلة برفع مساهمة قطاعات البيئة والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في تأمين الأمن الغذائي والحيوي في الدولة، وفي إطار دور مصرف الإمارات للتنمية ضمن الرؤية المتكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني، والتي تسعى لتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة وصناعات المستقبل، مع ضمان الأمن الصناعي والغذائي والتكنولوجي.

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة.. إن تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي عبر توسيع نطاق تبني نظم الزراعة الحديثة يمثل أحد الأولويات التي تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تحقيقها ضمن استراتيجيتها لضمان الأمن الغذائي.