ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 518.55 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.6% أو ما يعادل 32 مليار درهم، مقارنة بنحو 486.58 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2021. وذلك وفقاً لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
الشارقة 24 – وام:
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 518.55 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.6% أو ما يعادل 32 مليار درهم، مقارنة بنحو 486.58 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2021.
وأوضح المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول وتقرير التطورات النقدية والمصرفية، أن نسبة الأصول السائلة المؤهلة، التي تعكس السيولة في النظام المصرفي، بلغت نحو 19% في نهاية الربع الأول من العام الجاري وهي أعلي بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية البالغة 10%.
ووفق المركزي، تتضمن نسبة الأصول السائلة المؤهلة، الاحتياطيات الإلزامية التي يفرضها المصرف المركزي، وشهادات الإيداع، والأذونات النقدية التي تحتفظ بها البنوك لدي المصرف المركزي، بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة بمخاطر صفرية وديون القطاع العام والنقد في البنوك.
وأشار المصرف المركزي إلى أن إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة وصل إلى 395.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.6% أو ما يعادل 17.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 378.1 مليار درهم في الربع الأول من 2021.
وذكر المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي ظل يتمتع برأسمال جيد مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.1% مما يعني أنها تزال أعلي بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصد رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ "بازل 3" والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
وأوضح أن نسبة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16%، فيما وصلت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.2%، مشيراً إلى أن النمو القوي في الودائع مقارنة بالإقراض ساهم في هذه الأوضاع المواتية من السيولة والتمويل.
وأشار المركزي إلى أن نسبة كفاية رأس المال العالية توفر الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد، موضحاً أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول الموزونة للمخاطر.
For an optimal experience, please
