"المركزي" يطلق حملة لتعزيز الوعي بأنظمة التحويلات المالية

الشارقة 24 – وام:

أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الشركاء المعنيين بإنفاذ القانون، حملة توعية تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالقوانين والأنظمة والمعايير للتحويلات المالية، بما يضمن الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية من خلال وسطاء الحوالة المسجلين.

وتنتهج دولة الإمارات الشفافية والمتابعة والحوكمة في مجالات التعاملات المالية، حيث تعمل الجهات المعنية بشكل متكامل وفق منظومة عمل لتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، انطلاقاً من إستراتيجية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات الساعية لتعزيز الأمن والأمان، وترسيخ سلامة النظام المالي، وتوفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز سمعة الدولة في المحافل الدولية.

وتعمل الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات الوطنية على دعم جهود اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الهادفة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مجالات رفع قدرات الدولة وتقوية منظومة العمل الخاصة بها، بمواجهة مثل هذه الجرائم، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجالات التحقيقات والتحليل المالي والضبط والرقابة والحوكمة المتعلقة بالجرائم ذات الصلة.

وتتضمن الحملة سلسلة من رسائل التوعية القانونية، والتي تبث عبر منصات الجهات المشاركة وعبر وسائل الإعلام بعدة لغات، ترتكز في مضمونها على الأهداف الرئيسة للحملة في تعزيز حماية المجتمع والأفراد والتعريف بالأطر والتشريعات القانونية في مجالات متخصصة بالتحويلات المالية داخل الدولة وخارجها.

ويعد المصرف المركزي، الجهة الرقابية التي تنظم عمل وسطاء الحوالة في الدولة، ويلتزم بضمان امتثال كل وسيط حوالة بالقوانين والأنظمة والمعايير في الدولة، ويعمل بشكل وثيق مع السلطات والهيئات الأخرى داخل الدولة لمراقبة وسطاء الحوالة، والتأكد من قيامهم بالتسجيل الإلزامي لدى المصرف المركزي والحصول على شهادة التسجيل التي تسمح بالقيام بأنشطة الحوالة باستخدام الاسم التجاري المحدد، ورفع تفاصيل هذه الأنشطة للمصرف المركزي يومياً، حيث يعد كل وسيط حوالة يمارس النشاط من دون شهادة، خارجاً عن القانون، مما يعرضه للتحقيق والملاحقة القانونية من قبل سلطات إنفاذ القانون.

ويتم إصدار الشهادة مقابل استيفاء جميع الشروط للتسجيل في نظام" goAML" للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لوحدة المعلومات المالية في الدولة، وعلى نظام التحويلات المالية لدى المصرف المركزي.

كما يؤدي عدم الامتثال لهذه الاشتراطات إلى عقوبات إدارية ومالية، ومنها إلغاء الشهادة أو عدم تجديدها.