أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن 500 قرار قرض سكني بقيمة 400 مليون درهم ضمن الإعلان عن خطة "زايد للإسكان" بشأن السياسة الإسكانية الجديدة، كما أعلن معاليه أن الخطة تستهدف 3000 من القروض السكنية للعام الجاري 2022 بمعدل 500 لكل شهر.

الشارقة 24 – وام:

ثمن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، اهتمام الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بتوفير إسكان حكومي مستدام لإسعاد المواطنين وجودة حياتهم بوصفها أولويّة قصوى، وقد تجسّد ذلك من خلال اعتمادها موازنات ضخمة لهذا القطاع الحيوي، وسياسات إسكانية طموحة قادرة على تلبية مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة، واحتياجات وتطلعات أبناء وبنات الإمارات، وتحقيق الاستقرار المعيشي والأسري والسعادة وجودة الحياة.
‏‎
وأشاد معاليه - على هامش توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، مذكرة تفاهم مشتركة مع 4 بنوك ومصارف وطنية، وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني إضافة إلى بنك دبي الإسلامي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والتي بموجبها سيتم تمويل القروض السكنية، في إطار تنفيذ السياسة الإسكانية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي - باهتمام القيادة الرشيدة، بتوفير حياة كريمة لأبناء الإمارات، وبكل ما يحقق لهم العيش الكريم بوصفهم أولويّة قصوى.

وكشف معاليه، عن خطة البرنامج لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وقرار مجلس الوزراء بشأن السياسة الجديدة للقروض الإسكانية، وأنه سيتم خلال العام الجاري 2022 استهداف الإعلان عن 3 آلاف اسم من المستفيدين من القروض السكنية، بمعدل 500 قرار سكني شهرياً، معلناً سعادته عن أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى ضمن السياسة الإسكانية الجديدة والتي تشمل 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم.

وأكد معاليه أنه قد تم إخطار المستفيدين من الدفعة الأولى من خلال رسائل نصية لإفادتهم بصدور القرارات، للبدء في الإجراءات، من خلال اختيار أحد البنوك والمصارف الوطنية الـ 4 الداعمة للسياسة الإسكانية الجديدة والتي تم التوقيع معها اليوم.

وقع المذكرة، كل من سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومسؤولي البنوك والمصارف الوطنية، بحضور سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وسعادة المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، وسعادة المهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، وسعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري.

وأوضح سعادة المهندس محمد المنصوري، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البرنامج وبين البنوك والمصارف الوطنية، واستدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.

وقال المنصوري: إن المذكرة ترمي إلى تحقيق التعاون والتكامل الفعال بين الأطراف كافة، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال تمويل المصارف الوطنية للقروض الإسكانية، وإيجاد الحلول الناجحة التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، مشيداً بدور المصارف الوطنية في تعزيز استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتمكين المستفيدين عن طريق البرامج التمويلية مع القطاع المصرفي.

وأضاف المنصوري أن المذكرة تدعم السياسة الجديدة القائمة على تولي البنوك والمصارف الوطنية عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابةً عن المواطن، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، لا سيما خلال الخمس سنوات المقبلة، كما تساهم في تعزيز التنافسية وتوفير خيارات متعددة للمواطنين، وتقليص زمن رحلة المتعامل المستفيدين من البرنامج.

ولفت المنصوري، إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف من خلال هذه الاتفاقيات إلى خفض زمن رحلة المواطن للحصول على المسكن الملائم، وتغطية كافة الطلبات المتراكمة، ورفع كفاءة تمويل القروض، داعيا المستفيدين للاستفادة من المبادرات الطموحة التي يقدمها البرنامج، ومنها التصاميم الجاهزة وخدمة مكتبة دارك لتصاميم المساكن.

وأشار المنصوري إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف البنوك الوطنية التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال التمويل السكني ولديها شراكات سابقة مع الجهات الإسكانية المحلية، ووفقاً للسياسة الجديدة سيتوجب على المستفيد اختيار أحد البنوك الأربعة بعد صدور قرار التمويل السكني من البرنامج، والتي بدورها ستوفر منصات رقمية وأرقام مباشرة وأفرع في جميع انحاء الدولة للتواصل مع المستفيدين على مدار الساعة.

وأوضح المنصوري أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تغطية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية، وتوفير خيارات تمويلية متعددة وبأسعار تنافسية، وتقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، وتمكين المواطنين من الحصول على أسعار تنافسية للقروض التكميلية، إضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة، التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.