كشفت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، خلال مشاركتها بمؤتمر "الدول الأطراف الأعضاء باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أن سياسات تمكين أصحاب الهمم ودمجهم الفعال في المجتمع، تشكّل جزءاً لا يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة ونهج الحكومة في الإمارات.
الشارقة 24 – وام:
أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أن سياسات تمكين أصحاب الهمم ودمجهم الفعال في المجتمع، تشكّل جزءاً لا يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة ونهج الحكومة في دولة الإمارات، انطلاقاً من مبدأ مواءمة السياسات والقوانين والتشريعات الخاصة بهذه الفئة، مع بنود "الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
جاء ذلك في البيان الذي أدلت به معاليها في "الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف الأعضاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي انعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري في نيويورك، وتضمن أيضاً مشاركة الإمارات في الحدث الجانبي ضمن المؤتمر، تحت عنوان "الإعاقة في الأوبئة والأزمات.. تطويع التكنولوجيا والتمكين الاقتصادي".
وقالت معاليها إن دولة الإمارات تعزز حقوق أصحاب الهمم بالعديد من القوانين الاتحادية والمحلية، التي تترجم الأولوية في حصولهم على الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتضمن التصميم الشامل في مختلف المجالات.
وأشارت معاليها إلى أهمية دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كهيئة مستقلة في دولة الإمارات، وفقاً لمبادئ باريس المعتمدة دولياً، الأمر الذي يعزز الارتقاء بحقوق أصحاب الهمم وتوفير أفضل جودة حياة ممكنة لهم، مضيفة أن حكومة دولة الإمارات تؤمن بالتعاون الدولي، كقيمة راسخة للدفع بعملية التنمية الاجتماعية.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات استثمرت إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الأبرز الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي احتضنته الدولة في تنظيم العديد من الفعاليات الداعمة لحقوق أصحاب الهمم، في مجتمع يضم نحو 200 جنسية تعيش في وئام وانسجام.