حكومة الإمارات تطلق مسرعات تصميم المشاريع التحولية الكبرى

الشارقة 24 - وام:

أكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن مسرعات تصميم المشاريع التحولية الكبرى، التي أطلقتها أطلقت حكومة دولة الإمارات اليوم، تعكس نهج حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بتبني ثقافة عمل جديدة للخمسين عاماً المقبلة تقودها مشاريع تحولية كبرى تحدث نقلات نوعية في الاقتصاد وفي مختلف مجالات العمل الحكومي.

وقال معاليه: "إن إطلاق هذه الدفعات من المسرعات الحكومية المتخصصة يمثل ترجمة عملية لمخرجات جلسات المشاريع التحولية الكبرى، التي عقدتها حكومة دولة الإمارات الشهر الماضي، بمشاركة 70 وزيراً ومسؤولاً حكومياً من أكثر من 40 جهة اتحادية، لتدشين مرحلة جديدة من تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة يتمثل في تكثيف الجهود وتسريع وتيرة تصميم المشاريع التحولية المائة التي وجهت القيادة بتصميمها وتنفيذها قبل نهاية العام الحالي".

وتشمل مسرعات المشاريع التحولية سلسلة من دفعات التسريع التي تغطي أربعة مرتكزات رئيسية هي: "المجتمع"، و"الاقتصاد"، و"المنظومة الممكنة"، و"المكانة العالمية"، وستقوم فرق عمل المسرعات على التخطيط وتصميم مشاريع تحولية ذات أثر، تعزز تميز دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في مجالات التركيز الأربعة.

وسيعمل المشاركون في مسرعات المشاريع التحولية على تصميم قائمة من المبادرات ذات الأولوية، وتطويرها إلى مجموعة من المشاريع التحولية، التي ستشكل نقلة نوعية للعمل الحكومي في دولة الإمارات، وداعماً لتحقيق توجهات القيادة بتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.

من جهتها، قالت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية إن فرق عمل مشتركة تضم أكثر من 700 موظف في 48 جهة حكومية اتحادية، ستعمل ضمن دفعات المسرعات الأربع المكثفة التي تتواصل كل منها على مدار أسبوع، على تطوير وتصميم أكثر من 100 مشروع نوعي تحولي، يتم تنفيذها خلال 6 أشهر وإنجازها قبل نهاية العام الحالي.

وأشارت الهاشمي إلى أنه سيتم عرض مشاريع فرق العمل على مجلس الوزراء، لاعتمادها ومتابعة مستويات تقدم الجهات الاتحادية في تنفيذها، من خلال منصة جديدة يتم استحداثها ضمن نظام تقييم الأداء الحكومي.

وتهدف المنهجية الجديدة للعمل الحكومي إلى صياغة ثقافة مؤسسية جديدة تتبنى أدوات التغيير التي تناسب الاحتياجات المستقبلية لدولة الإمارات، والانتقال إلى نمط عمل أكثر سرعة وواقعية يواكب المتغيرات العالمية والمستجدات في مختلف القطاعات الحيوية.

وتقوم المنهجية على دورات تحولية قطاعية قصيرة المدى تعتمد على المشاريع الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية، والانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل، وتتبنى خمسة محددات رئيسية تركز على محورية المشاريع التحولية في قيادة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، من خلال دورات تغيير مرنة وسريعة، يتم من خلالها تحديد أولويات قطاعية ينتج عنها تصميم مشاريع تحولية وتشكيل فرق عمل حكومية مشتركة لتنفيذها، وتطبيق منظومة حوافز بناء على أداء الفرق المشتركة وكفاءتها في إنجاز المشاريع.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أعلن في سبتمبر 2021، عن منهجية جديدة للعمل الحكومي، بهدف تسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، حيث تعمل الحكومة بالمنهجية الجديدة، وتركز على الأولويات ضمن مبادئ الخمسين، وتواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية.