الإمارات في عهد خليفة.. إنجازات مهمة وبصمات واضحة

الشارقة 24 - وام:

نجحت دولة الإمارات خلال عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في تجسيد استراتيجياتها وخططها المستقبلية طوال الـ 18 عاماً التي تولى خلالها الحكم المغفور له، حيث أن المكانة التي وصلت إليها الإمارات وما تنعم به من طمأنينة ورخاء هو ثمرة مسيرة طويلة من الجهد والمثابرة والعمل الشاق الدؤوب قادها فقيد الوطن الكبير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بحكمة وحلم وصبر قدم فيها الكثير لبلاده وأمته حتى صارت الإمارات نموذجاً للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم.

وكان لقيادته الرشيدة رحمه الله واهتمامه بمصالح الدولة الاتحادية الفضل في تجاوز الأزمات المالية والإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وضمان الرخاء للمواطنين، وتعزيز دور دولة الإمارات الريادي كمنارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار.

وشهدت دولة الإمارات بناءً على التوجيهات الرشيدة والرؤية الثاقبة للمغفور له تطوراً ملحوظاً وإنجازات نوعية في شتى المجالات؛ ما انعكس على الموازنة العامة للدولة وساهم في تطورها عاماً بعد آخر، وسجلت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات قفزات كبيرة وتوسعات مهمة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة والقطاعات حيث ارتفعت من 24 مليار درهم في 2004، إلى أن لامست الـ 60 مليار درهم بنمو كبير 150% وهذا مؤشر نحو استمرار استثمار الإمارات في بنيتها التحتية وتطويرها وتوسيعها.

وتركزت الأولويات للمنافع والتنمية الاجتماعية عبر توفير السكن الملائم والرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم للمواطنين، وتطوير البنية التحتية واستنباط قطاعات اقتصادية واعدة قائمة على المعرفة والابتكار والصناعة، واكتشاف الفضاء والخوض في غمار عالم التقنية والرقمنة والتكنولوجيا، كما تطورت الميزانية العامة من ميزانية البنود لميزانية البرامج والأداء وربط المدخلات "الاعتمادات" بالمخرجات "الأهداف"، ثم اتباع نظام الميزانية متوسطة المدى "ثلاث سنوات"؛ وفقاً لمبادئ "الميزانية الصفرية" التي تحدد الأنشطة والخدمات مقابل تكلفة كل منها ما يعني أفضل توظيف للموارد والنفقات وصولاً لتحقيق أفضل النتائج.

وتم بدءاً من العام 2014 التصنيف الوظيفي الدولي للنفقات الحكومية وتطبيق النظام الآلي في إعداد الميزانية، وكان الهدف من تطور الميزانية وزيادة الاعتمادات تنفيذاً للتوجيهات الحكمية للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لتعزيز أداء كافة القطاعات التي تمس حاجة المواطن والمقيم في دولة الإمارات.

وبفضل البيئة التشريعية المتطورة التي ساهم المغفور له في إرسائها، باتت الإمارات منصة مثالية للانطلاق نحو آفاق جديدة من التوسع، حيث أجريت العديد من الدراسات والتحديثات للتشريعات الاتحادية المعنية بتنظيم القطاع المالي في دولة الإمارات من قوانين ومراسيم بقوانين ولوائح وقرارات وأدلة وتعاميم، وكافة الوثائق القانونية المرتبطة بها خلال السنوات الأخيرة، ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود دولة الإمارات ودورها الاستراتيجي في تطوير تشريعات وأنظمة العمل المالي في الدولة وخططها الحثيثة في نشر الثقافة القانونية لجعلها متاحة للعاملين في الجهات الاتحادية وأصحاب الشركات والقانونيين والباحثين والمهتمين، حيث قد سبق واعتمد المغفور له أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية لتشمل أكثر من 40 قانوناً بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية في الدولة لتواكب نهضة وتطلعات الإمارات.

وكان المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من الداعمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ويؤمن أن نجاح وإنجازات هذا المجلس تعكس عمق التلاحم بين قادته كي تبقى دول مجلس التعاون الخليجي قوية وموحدة، فقد التزمت دولة الإمارات بمبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي وسعت لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك والمشاريع ذات الصلة، بما في ذلك التكامل المالي وإقامة منطقة التجارة الحرة وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة باعتبار المجلس تكتلاً اقتصادياً دولياً، قائماً على التعاون المشترك بين أعضائه يقوم على تحرير حركة عوامل الإنتاج وإزالة كافة العوائق التجارية وتنسيق السياسات الاقتصادية، ومن ثم توحيدها من خلال مراحل تجسدت في إقامة منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.

ومن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التكامل الخليجي المشترك وفقاً للتقارير الإحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حلول الدولة عام 2013 في المركز الأول في مسائل التملك العقاري للمواطنين الخليجيين بنسبة 76% ومنح رخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمواطنين الخليجيين بنسبة 86%، وفي المركز الثاني من حيث استقطاب مواطني دول التعاون للعمل في قطاعها الحكومي بنسبة 34% وفي استقبال الطلاب الخليجيين في مراحل التعليم الحكومي بنسبة 30% وفي حجم التبادل التجاري البيني الخليجي بنسبة 22% من إجمالي الصادرات والواردات.

وارتقت دولة الإمارات بفضل القيادة المخلصة للمغفور له إلى مكانة متقدمة بين أفضل دول العالم بما حققته من إنجازات تنموية نوعية في شتى المجالات وسجلت حضوراً مالياً واقتصادياً قوياً على كافة الأصعدة، فضلاً عن نجاحها في بناء جسور متينة من التعاون الوثيق والشراكات الاستراتيجية سياسياً واستثمارياً واقتصادياً وتجارياً وصناعياً وتكنولوجياً وهو ما عزز مركزها الريادي المرموق في العالم.

ففي إطار الشراكات الاستراتيجية العالمية وتعزيزاً لتنافسية دولة الإمارات، سعت الدولة لتوسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمارات فقد أبرمت الدولة 246 اتفاقية ثنائية حول تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار، والتي تهدف إلى إعفاء أو تخفيض الضرائب على الاستثمارات والأرباح من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى حماية تلك الاستثمارات من جميع أنواع المخاطر غير التجارية، لضمان تحويل تلك الأرباح بعملة حرة قابلة للتحويل.

كما أقامت الإمارات شراكات استراتيجية محلية وإقليمية ودولية وتحالفات إقليمية وعالمية من أجل مستقبل واعد لدولة الإمارات، ولتعزيز مكانتها في تقارير التنافسية العالمية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتشمل الشراكات الاستراتيجية تلك التي أقيمت في إطار دول مجلس التعاون الخليجي والتكامل الاقتصادي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، وغيرها من الشراكات الهادفة لتعزيز الاستثمار الدولي في دولة الإمارات والمبادرات التعاونية مع المؤسسات المالية الرائدة في العالم.

كما نجحت الإمارات في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع الدول والمنظمات والصناديق التنموية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والتنسيق معها في شأن برامج المعونات الدولية والمشاركة في جمع المعلومات المتعلقة بالمنح والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التنافسية المالية العالمية للدولة والمشاركة في اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الأخرى ووضع مقترحات وآليات تعزيز العلاقات المالية الدولية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها وإعداد مذكرات التفاهم بهدف توقيعها مع الدول الأخرى بما يعزز مكانة الدولة في المجالات المالية.

وتمكنت الإمارات في أن تصبح مقراً للمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية حيث تستضيف الدولة العديد من المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، بما في ذلك "مكتب البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وفرع مؤسسة التمويل الدولية، والمقر الرئيسي للمركز الدولي للزراعة الملحية، والمقر الرئيسي المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، ومكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمقر الرئيسي لصندوق النقد العربي، والمقر الرئيسي لبرنامج تمويل التجارة العربية إضافة إلى المقر الرئيسي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، والمكتب الإقليمي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD / المركز الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات".

وأدت العلاقات المتينة التي تربط دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصندوق النقد الدولي ومشاوراتها معه في إطار المادة الرابعة للصندوق إلى تطوير السياسات المالية الحكومية وتعزيز وتمتين شبكة علاقات دولة الإمارات بمختلف دول العالم والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

كما تم تعزيز الاستفادة من المعاهد التنموية التابعة للمنظمات المالية في بناء القدرات والاهتمام بتنمية الموارد البشرية المواطنة من خلال التعليم وتوفير التدريب وهو ما أسهم في توفير كوادر مواطنة على مستوى رفيع من التعليم والتأهيل في سبيل خدمة الوطن والمواطن واستمراراً لمسيرة الاتحاد المباركة التي جعلت الإمارات دولة يشار إليها بالبنان وتحظى باحترام وتقدير جميع بلدان العالم.

وخلال مسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، حظى النموذج الإماراتي في التنمية بتقدير دولي متزايد يتجسد في المراتب المتقدمة التي حققتها الدولة في التقييمات الصادرة عن منظمات أممية ودولية يقاس من خلالها مستوى التنمية والتطور الذي تشهده الدولة تحت القيادة الحكيمة للمغفور له التي رسمت المنهج والرؤية الاستراتيجية والخطط الممنهجة للعبور بالإمارات إلى تلك المراتب المتقدمة.

وتصدرت الإمارات دول المنطقة في أكثر من 100 مؤشر تنموي رئيسي مثل مؤشر كفاءة الحكومة والثقة بالحكومة وغيرها وجاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر ثقة الشعب في القيادة ومؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي والمركز الثالث عالمياً في مؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية كما جاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الكبار في 16 مؤشراً تنافسياً عالمياً، خاصة بالمالية والضرائب لعام 2021 والصادرة عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وتصدرت الدولة المركز الأول عربياً وإقليمياً والرابع عالمياً في مؤشر استقرار سعر الصرف، كما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثامن عالمياً في مؤشر توفر المهارات المالية.