وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على استراتيجية الهيئة في الفترة من 2023 لغاية 2026 والتي تتناول خارطة الطريق المستقبلية للرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشارقة 24:

اجتمع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وافق على استراتيجية الهيئة في الفترة من 2023 لغاية 2026 والتي تتناول خارطة الطريق المستقبلية للرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 وتركز الاستراتيجية على الرقابة على أمان وأمن محطة براكة للطاقة النووية، وإدارة النفايات، والأبحاث والدراسات، والإطار الرقابي، والتعاون الاستراتيجي الوطني والدولي، فضلاً عن مواضيع رقابية أخرى حيث تتماشى استراتيجية السنوات الأربع المعتمدة بشكل كامل مع توجيهات الحكومة الاتحادية. بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على ميزانية عام 2023 حيث تخطط الهيئة لتنفيذ عدداً من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لدعم مهامها الرقابية.

كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر التطورات في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية إذ تخضع الوحدة الأولى حالياً لمرحلة الصيانة والتزود بالوقود النووي؛ فيما تعمل الوحدة الثانية بشكل تجاري. 

وتقوم الهيئة في الوقت الحالي بمراجعة طلب رخصة التشغيل للوحدة الثالثة والتي من المتوقع إصدارها هذا العام بعد التزام شركة نواة للطاقة بكافة المتطلبات الرقابية من السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي.

ووافق مجلس الإدارة على توقيع اتفاقاً لتنفيذ مشروع مع مركز الأبحاث النووية في بلجيكا للتعاون في التعليم وبناء القدرات والأبحاث والدراسات في مجال التكنولوجيا النووية والحماية من الإشعاع.

 وأكد أعضاء المجلس على أهمية بناء قدرات المهندسين الإماراتيين الشباب للعمل في هذا القطاع، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لبناء الخبرات النووية الإماراتية.