مسؤول كولومبي: أسبوع المياه منصة مهمة لتعزيز التعاون مع الإمارات

الشارقة 24 – وام:

عبر خوسيه لويس أسيرو نائب وزير المياه والصرف الصحي في كولومبيا عن سعادته بتواجده في "إكسبو 2020 دبي" الذي وصفه بأنه يشكل منصة رائعة تجمع العالم بين جنباتها.

وقال أسيرو إنه حضر للمشاركة في أسبوع المياه من أجل مزيد من التعاون مع دولة الإمارات والدول المشاركة في الحدث العالمي مشيراً إلى توصل كولومبيا إلى اتفاق مبدئي مع وفد ماليزيا بشأن إمكانية توقيع مذكرة تفاهم.

وحول الإمكانيات التي تتمتع بها كولومبيا أوضح أن عدد سكان كولومبيا يبلغ نحو 50 مليون نسمة ومساحتها 1.14 مليون كيلو متر مربع وقال: "نشهد حالياً نمواً اقتصادياً كبيراً وعلى سبيل المثال تمكنا العام الماضي من تحقيق نمو يتجاوز 10% في الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضح أن كولومبيا تعتبر الدولة السادسة في العالم من حيث الموارد المائية وتغطي المياه ما يقرب من 10% من مساحتها وقال :"نتطلع من وراء زيارتنا للإمارات إلى تحقيق ثلاثة أهداف بشكل أساسي تتمثل في أن نظهر ونشارك خبرتنا مع العالم في إدارة المياه ونناقش التحديات التي سنواجهها في العقد المقبل لاسيما في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة حيث نلتزم بإتاحة الوصول الشامل إلى المياه للجميع بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الترويج للتعاون على الصعيد الثنائي والمتعدد مع التركيز بشكل كبير على دولة الإمارات".

وتوقع أن تتمكن كولومبيا عبر هذه المنصة من تعزيز علاقاتها مع الإمارات التي تتمتع بخبرات كبيرة في قطاع المياه وسجلت إنجازات مهمة خلال العقود الماضية في هذا الشأن، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الإماراتية في قطاع المياه في كولومبيا.

ولفت إلى أنه تم عقد ثمانية اجتماعات مع الجانب الإماراتي جرى خلالها الاتفاق على تطوير بعض مذكرات التفاهم وعلى سبيل المثال، اتفقنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي ووزارة الطاقة والبنية التحتية على التعاون على المستوى الوطني ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات، وتبادل المعرفة.

وقال نائب وزير المياه والصرف الصحي في كولومبيا: "كون الاستثمارات المطلوبة تقع في مناطق نائية، فإننا بحاجة إلى تجديد أنظمة وشبكة الأنابيب لدينا وتجديد مصانعنا والاستثمار في محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ونتطلع إلى إشراك مستثمرين جدد لنكون قادرين على مواصلة هذا المستوى من الاستثمار الذي شهدناه في الماضي، كما نتطلع إلى الوصول إلى مستويات استثمار تقترب من 200 مليون دولار سنويا حتى عام 2030 لإتاحة موارد المياه أمام الجميع".