أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي وضعت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موضع التنفيذ، وأولت قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماما كبيراً.

الشارقة 24 – وام:

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن إجمالي قيمة عقود المشتريات الحكومية لأعضاء المؤسسة من رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب الشركات الوطنية وصل إلى 8.4 مليار درهم إماراتي وذلك منذ إنشاء المؤسسة عام 2002 وحتى نهاية عام 2021 وبمساهمة 69 جهة داعمة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشبه الحكومية والخاصة.

ويندرج برنامج المشتريات الحكومية في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بدعم رواد الأعمال من مواطني دولة الإمارات وتهيئة البيئة المناسبة التي تسمح لهم بدخول الأسواق، وتنفيذاً للقانون الذي أصدره سموه بتخصيص 10 % من مشتريات الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 25 % من رأسمالها كدعم للشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي وضعت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موضع التنفيذ وأولت هذا القطاع اهتماما كبيراً، من خلال برنامج المشتريات الحكومية الذي يعد فرصة فريدة للشركات الناشئة المحلية ورواد الأعمال لاكتساب الثقة من خلال التنافس فيما بينهم، وإثبات نجاحهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع مجدية في مختلف القطاعات، منوهاً سموه بالعدد المتزايد من الجهات الحكومية والخاصة التي تدعم ريادة الأعمال في إمارة دبي.

وأشاد سمو ولي عهد دبي بالدور الحيوي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة خلال العقدين الماضيين، حيث تمكنت المؤسسة منذ عام 2002، من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتوفير نظام بيئي شامل قادر على خلق فرص جديدة للمواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي لريادة الأعمال وبيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وعنواناً لريادة الأعمال التي تسهم في تحقيق نجاحات نوعية للاقتصاد الوطني المتنوّع والمستدام.