وزارة الداخلية تنظم ملتقى الأجهزة الرقابية الافتراضي الثاني

الشارقة 24 – وام:

بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الذكية في مجال الرقابة الإدارية والمالية وبناء شراكات إستراتيجية ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تعزز الدور الرقابي للأجهزة الرقابية بالدولة؛ نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب المفتش العام، الملتقى الثاني للأجهزة الرقابية الافتراضي بمشاركة 28 جهة، تحت عنوان "فاعلية الرقابة الذكية في تطوير الأداء والمحافظة على المال العام".

كما يهدف الملتقى إلى توحيد الرؤى والسعي لتطوير وسائل الرقابة كوظيفة هامة لتطوير الأداء في مختلف المجالات الإدارية والمالية، ولغايات الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات.

افتتح الملتقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، بحضور سعادة مريم الأميري وكيل وزارة المالية المساعد، وممثلي الجهات المشاركة، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

وقال اللواء الريسي في كلمة الافتتاح "يعد الملتقى منصة تلاقي وحوارا متخصصا في سبيل تعزيز تجاربنا وخبراتنا والاستفادة من أفضل التجارب لتحقيق أهدافنا المؤسسية، والارتقاء بالعمل والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة لدولتنا الحبيبة تحت ظل قيادتها الرشيدة".

وأضاف "نلتقي اليوم لنبحث في تطوير منظومة العمل بصورة مستدامة، تنعكس إيجاباً على جهود تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن الملتقى يؤكد على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز العمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المرجوة".

وأوضح أن الرقابة الإدارية وسيلة من الوسائل الفاعلة والهامة في تطوير العمل كأداة هامة في وسائل التقييم والمتابعة، ووسيلة نقل للمعرفة والخبرات والتدريب للقيادات الشابة والكوادر البشرية، ونشهد اليوم تطورات تقنية ومعرفية ونحن على أبواب الثورة الصناعية الخامسة، ولابد أيضاً من مواكبة هذه التطورات ودخول وتعزيز الرقابة الذكية من خلال تبني أفضل الممارسات والذكاء الاصطناعي والعلوم الحياتية المتقدمة.

وأكد اللواء الريسي أن الرقابة تمثل أهم عناصر العملية الإدارية، لدورها الفاعل في معالجة جوانب القصور والكشف عن الأخطاء وإبراز فرص التحسين ومعالجتها، فهي بذلك بنيان راسخ في منظومة العمل المؤسسي.

ويأتي الملتقى في إطار الحرص على ترسيخ ثقافة الرقابة وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات والتطبيقات المحلية، وتقريب الرؤى والسعي لتطوير وسائل الرقابة كوظيفة هامة لتطوير الأداء في مختلف المجالات الإدارية والمالية، سعياً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها، وتعزيز مكانتها وموقعها المتميز في سلم مؤشرات التنافسية الدولية.

وفي مداولات محور الرقابة الذكية بين الواقع والمأمول "تجارب وممارسات" تحدث هيثم المهيري نائب مدير تدقيق مراجعة العقود بهيئة كهرباء ومياه دبي والمستشار سعيد عبدالله في تقنية المعلومات بوزارة تنمية المجتمع وشذى سالم شماخ مدير تدقيق بجهاز الرقابة المالية بدبي ومحمد النعيمي المدير التنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

وعبدالقادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين، وعبد الله عمر بافراج نائب مدير إدارة التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وخليفة علي الحوسني مدير إدارة العمليات التخصصية بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وخديجة الصريدي خبير التدقيق الداخلي بوزارة التغير المناخي والبيئة، وعاشة عمير الشرياني مدقق تنفيذي لشؤون التكنولوجيا في جهاز أبوظبي للمحاسبة، ونورة جاسم محمد رئيس قسم مؤشرات الأداء والمتابعة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وفي اليوم الثاني تمت مناقشة محاور تحديات ومخاطر الرقابة الذكية في التدقيق الداخلي والتفتيش الإداري بمشاركة واسعة من الخبراء، فتحدث الدكتور ظافر الحيرة مدير مكتب التدقيق الداخلي في وزارة العدل وفاطمة المعيني رئيس قسم تدقيق الحوكمة والامتثال بوزارة الموارد البشرية والتوطين وخالد الملا مدير إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.

ووعد عبد الرحمن المرزوقي مدقق مالي رئيسي في بلدية دبي والمقدم الدكتور مشعل الزرعوني مدير إدارة التدقيق الداخلي بشرطة دبي والنقيب خالد السعدي مكتب التدقيق الداخلي بشرطة أبوظبي والمقدم الدكتور سعد المعمري مدير تدقيق داخلي بوزارة الداخلية وعبدالله الحمادي مدير إدارة تدقيق الحسابات بوزارة الاقتصاد والمقدم فيصل الشامسي مدير إدارة التدقيق الداخلي بالإنابة في جمعية المدققين الداخليين وعادل النعيمي مدير إدارة قسم المشاريع في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.