اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بكلفة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات القادمة.
الشارقة 24 - وام:
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في إكسبو 2020 دبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وتم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بكلفة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات القادمة.. الهدف تسريع إنجاز الطلبات .. والانتهاء من كافة قوائم الانتظار خلال الفترة القادمة".
وأضاف سموه : " واعتمدنا اليوم إنشاء مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.. هدف المجلس وضع خطط .. وتنفيذ مشاريع .. وبناء شراكات حكومية خاصة لتطوير مناطق الإمارات وقراها سياحيا وتنمويا بما يوفر فرصا لمواطنيها ومستقبلا لأبنائها ..متفائل بذياب بن محمد..متفائل بطاقة الشباب ".
وقال سموه : " واعتمدنا اليوم سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات وخطط التوطين ويوفر حوافز إضافية للشركات الداعمة لتوظيف المواطنين .. ويرسخ شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في هذا المجال ".
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد "المواطن سيبقى أولوية .. سكنا .. وتنمية .. وتعليما .. وفرصا وظيفية واقتصادية .. المواطن هو بوصلة الحكومة ودور الحكومة ترسيخ توازن حقيقي بين نمونا الاقتصادي السريع وتوفير أفضل وأكرم حياة لمواطنينا ".
وقال سموه " كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والبيئية الدولية .. ومنظومة مؤسسية لترسيخ التسامح والتعايش".
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه سياسة جديدة لقروض برامج الإسكان، وفق آلية تضمن تغطية كافة الطلبات المتوقعة للأعوام المقبلة، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات.
واعتمد المجلس سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص وفق آلية تعزز مرونة وتنافسية سوق العمل وتضمن سهولة ممارسة الأعمال وذلك بهدف تعزيز تنافسية الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية ومواصلة تقديم الدعم اللازم للمنظومة الاقتصادية المتنامية في الدولة.
كما اعتمد المجلس قراراً لتحديث شروط وضوابط تصنيف المستويات المهنية للعمالة في سوق العمل وفقا لمستوى الأجور والمستوى التعليمي بما يضمن تعزيز إنتاجية وتنافسية سوق العمل في الدولة، وسيتم تصنيف العمالة وفق المستويات المهنية التسعة حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن ISCO الصادر عن منظمة العمل الدولية.
واعتمد المجلس قراراً في شأن توفير حماية لحقوق العمالة في سوق العمل بالدولة، والذي يضمن تطوير منظومة متكاملة لبدائل التأمين على العمالة، ويساهم في الحفاظ على الحقوق العمالية، ويوفر مزايا متنوعة وأكثر جدوى للعمالة ويخفف العبء المالي عن كثير من المنشآت، وبما يدعم تنافسية الدولة عالميا في مجال حماية حقوق العمال.
For an optimal experience, please
