اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام 2022 بقيمه متوازنة قدرها 2.417 مليار درهم.

الشارقة 24 - وام:

 اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام 2022 بقيمه متوازنة قدرها 2.417 مليار درهم.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الموازنة العامة لحكومة عجمان تعكس رؤية القيادة الرشيدة في إمارة عجمان والتي تحث على إضافة جهود نوعية إلى منظومة العمل الحكومي من أجل بناء مجتمع سعيد واقتصاد أخضر مستدام، مشيراً إلى أن راحة وسعادة المواطنين وتحفيزهم على المساهمة الفعلية في بناء وطن زاهر ومتميز ستظل دائماً في قمة أولويات حكومة عجمان.

وأضاف أن اعتمادات الموازنة العامة لهذا العام توزعت على قطاعات البنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة بنسبة 39% من إجمالي النفقات وذلك للاهتمام بالمواطنين والمقيمين والمستثمرين وتحقيق سبل المعيشة الكريمة لهم و34% للشؤون الاقتصادية وذلك لتحسين تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال و19% للخدمات العامة و 8% للنظام العام وشؤون السلامة العامة.

وأشار إلى حرص حكومة عجمان على دعم المشاريع الاجتماعية النوعية لجميع فئات وشرائح المجتمع ومتابعة الاستراتيجيات الطموحة والرامية لتعزيز جودة الحياة والعيش الرغيد في الإمارة وإطلاق حزمة مشروعات لتطوير بنية تحتية متكاملة وفقاً للخطط السنوية.

وقال سموه : " تأتي الموازنة العامة بمشاريعها المجتمعية لتقدم نموذجا فريدا تتجلى خلاله المبادئ الراسخة للقيادة بأن سعادة الإنسان ستظل على الدوام ضمن أولويات منظومة العمل الحكومي الرامية إلى بناء مجتمع مزدهر يشارك ويبدع في بناء مستقبله".

من جانبه أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية أن الموازنة العامة تتماشى مع توجيهات الٍقيادة الرشيدة في الإمارة والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام.

وأضاف أن حكومة عجمان تعمل بشكل مستمر على تحقيق استدامة الموارد المالية وتطوير البنية التحتية بما يخدم الإمارة خلال العقود المقبلة ويضمن راحة الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الموازنة العامة تعكس الاستقرار المالي للإمارة والذي جاء نتيجة تبني أفضل الممارسات العالمية في المجال المالي.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الحكومية عن مساهمتها وتعاونها مع دائرة المالية ومشاركة كل المستويات الإدارية بها في إعداد مشروع الموازنة العامة كفريق عمل واحد.

من جهته أكد سعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2022 جاءت متوازنة وبدون عجز نتيجة تبني سياسات مالية مبتكرة ومنهجيات مرنة، الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.

وقال إن تصميم إطار الموازنة العامة بحكومة عجمان يلبي احتياجات التنمية بالإمارة بطريقة فعالة، وأن المشاريع الرأسمالية والتنموية جاءت بما يخدم المناخ الاقتصادي العام للإمارة وبما ينعكس على راحة وسعادة المجتمع.

وأضاف أن اهتمام دائرة المالية بتعزيز الاستدامة طويلة الأجل وتحديد المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها بحكمة وعلى استمرار الاستثمار في مهارات وقدرات الموظفين المواطنين.

من ناحيته أوضح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أن موازنة حكومة عجمان للعام 2022 جاءت بتوجيهات مباركة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لتكمل مسيرة الإمارة في تحقيق أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات وتلبي كافة احتياجاتها ومشاريعها ومتوافقة مع الخطط والأهداف الاستراتيجية في الإمارة.

وأكد أن موازنة الإمارة للعام 2022 والتي جاءت بإجمالي 2.417 مليار درهم وبنمو 17% عن موازنة العام الماضي استندت إلى عملية تعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات المختلفة كما تبنّت العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي وتعزيز الاستثمار في البنى التحتية وكافة الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في تحقيق قيمة تنافسية للإمارة.