فرضت محكمة روسية على غوغل، اليوم الجمعة، غرامة قدرها 7.2 مليار روبل "87 مليون يورو وفق سعر الصرف الحالي"، على خلفية عدم حذف محتويات "محظورة"، في خطوة تعكس منحى تصاعدياً في موسكو لفرض عقوبات على الشركات الرقمية.

الشارقة 24 – أ ف ب:

قضت محكمة روسية، اليوم الجمعة، بفرض غرامة على غوغل، قدرها 7.2 مليار روبل "87 مليون يورو وفق سعر الصرف الحالي"، على خلفية عدم حذف محتويات "محظورة"، في خطوة تعكس منحى تصاعدياً في روسيا لفرض عقوبات على الشركات الرقمية.

وتسعى السلطات الروسية منذ سنوات، إلى تعزيز رقابتها على شبكة الإنترنت التي تشكل المساحة الأخيرة المتاحة لمعارضي الكرملين، للتعبير عن مواقفهم بحرية نسبياً.

وتفرض روسيا عادة، عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى، متّهمة إياها بعدم حذف محتويات تروّج للمخدرات والانتحار وأخرى على صلة بالمعارضة، إلا أن قيمة الغرامة المفروضة الجمعة على غوغل غير مسبوقة.

وأعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على تلغرام، إدانة غوغل بـ"معاودة الجرم" على خلفية عدم حذف الشركة الأميركية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا محظورة.

ولم توضح المحكمة ماهية المحتوى الذي فرضت بسببه الغرامة، واكتفى المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو بالقول: سندرس وثائق المحكمة وسنقرر لاحقاً التدابير التي يتعين اتّخاذها.

كذلك، فرضت المحكمة نفسها الجمعة، غرامة هائلة على "ميتا" (فيسبوك سابقا)، قدرها 27 مليون دولار، لعدم حذفها محتوى تعتبره موسكو مخالفاً للقانون.

وأفادت خدمة الإعلام التابعة للمحكمة على تطبيق "تلغرام"، أنه تم فرض غرامة قدرها 1.9 مليار روبل على الشركة.

وكانت هيئة الإشراف على الاتصالات في روسيا "روسكوماندور"، قد هدّدت في أكتوبر الماضي، مجموعة ميتا، بفرض غرامات يمكن أن تصل إلى ما بين 5 – 10 % من العائدات السنوية لفرعها في روسيا، التي تقدّر بمئات ملايين الدولارات.

وبالإضافة إلى الضغوط الممارسة من خلال الغرامات، هدّدت السلطات بتوقيف موظفين في شركتي آبل وغوغل في روسيا إن لم تتعاونا معها، وفق مصادر داخلية في هاتين المجموعتين.

وكانت موسكو قد أجبرت في سبتمبر الفائت، قبيل الانتخابات التشريعية، الشركتين المتّهمتين بـ"التدخل في الانتخابات" على حذف التطبيق الخاص بالمعارض الروسي أليكسي نافالني من متجريهما الرقميين في روسيا.

وعادة ما تلجأ روسيا، إلى فرض تدابير حظر مؤقتة أو دائمة على كيانات ترفض الامتثال لتوجيهاتها، وأغلقت مواقع إلكترونية عدة على صلة بنافالني الذي صنّف القضاء الروسي منظّماته بأنها "متطرفة".

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت "روسكوماندور"، وقف ست برمجيات رائجة للشبكات الافتراضية الخاصة "في بي إن"، تتيح الدخول إلى مواقع إلكترونية محظورة في روسيا.

ومنذ العام 2014، تفرض القوانين الروسية على الشركات الرقمية تخزين بيانات مستخدميها الروس في روسيا، وهو ما كلّف فيسبوك وغوغل ومنصتي التواصل الاجتماعي تلغرام وواتساب غرامات آلاف اليوروهات.

وتعمل السلطات، على تطوير نظام "إنترنت سيادي" مثير للجدل، سيمكّنها متى أُنجز من عزل الشبكة الروسية بفصلها عن الخوادم العالمية الكبرى.

وتخشى منظّمات غير حكومية ومعارضون، سعي الكرملين إلى بناء شبكة وطنية خاضعة للرقابة على غرار ما هو قائم في الصين، الأمر الذي تنفيه السلطات الروسية.