المجلس الوزاري للتنمية يناقش عدداً من مشاريع التشريعات الاتحادية

الشارقة 24 – وام: 

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الدوري والذي تم عقده في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والمواضيع الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من التشريعات منها، مناقشة مشروع إدخال تعديلات على المرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة، وذلك في إطار العمل على تبني الأسس والمعايير الدولية لرفع كفاءة الأداء المالي وإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، والتطبيق السليم لكافة الأحكام والإجراءات المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي.

كما ناقش المجلس إعداد تشريع لتنظيم مزاولي المهن الصحية من غير الأطباء والصيادلة في الدولة ووضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة وترخيص هذه المهن الصحية بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.

وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، ناقش واستعرض المجلس عدداً من المبادرات والقرارات لتنظيم العمل الحكومي، تضمنت متابعة تنفيذ استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، والتي تستهدف تنظيم القواعد العامة التي تحكم إصدار وإدارة الدين العام وفق سياسة آمنة لإدارة مخاطره والتقليل من تكلفته.

وفي التقارير الحكومية، استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال جلسته عدداً من التقارير تضمنت تقريراً حول استكمال الربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب واللجان الضريبية والمحاكم، وتقريراً آخر حول نسبة إنجاز المحاكم بالدولة للقضايا والبيانات التحليلية والتوصيات إلى جانب استعراض مستجدات ونتائج رقمنة الخدمات الحكومية والخدمات القضائية وتبسيط إجراءات هذه الخدمات بما يحاكي خدمات المستقبل وما يتطلع إليه المتعاملون، ومستجدات الإجراءات في البنوك المرتبطة بفتح الأجنبي المقيم في الدولة لحساب مصرفي وإلغاء مسمى الكفيل من هذه الإجراءات، ونتائج تنفيذ التعديلات على بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

كما تضمنت التقارير استعراض تقارير حول نتائج الاجتماعات لكل من المنتدى السادس للمالية العامة، والاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة التعاون التجاري.

واطلع المجلس خلال جلسته على تقرير بشأن القمة العالمية للمرأة 2021، إضافة إلى استعراض تقرير ديوان المحاسبة بشأن أداء جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01-01-2021 إلى 30-09-2021.