انطلاق السجل الوطني الصحي الموحد عبر منصة "رعايتي"

الشارقة 24- وام:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، انطلاق منصة "رعايتي" - السجل الوطني الصحي الموحد بالشراكة مع كل من دائرة الصحة أبوظبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي، حيث تشكل هذه الشراكة علامة فارقة في مسيرة منصة "رعايتي" المتمثلة في الربط مع كل من "وريد - نظام معلومات الرعاية الصحية الإلكتروني - لدى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دبي والإمارات الشمالية، و"نابض" - شبكة المعلومات الصحية التابعة لـ "هيئة الصحة بدبي".

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تمكنت من إطلاق منصة "رعايتي" المنظومة المركزية تماشياً مع استراتيجية دولة الامارات في تطوير القطاع الصحي الذي من شأنه تحسين مراقبة الأمراض وإدارة الصحة السكانية من خلال التعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي كمرحلة أولى ومن ثم التعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي في المرحلة الثانية"، لافتاً إلى أن الربط مع المزيد من شركاء القطاع الخاص يدل على أهمية منصة "رعايتي" في التحول الرقمي للرعاية الصحية.

وتم إطلاق منصة "رعايتي" بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حيث يعزز إطلاق هذه المنصة الأهمية الاستراتيجية للسجل الوطني الصحي الموحد التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في تكامل الصحة الرقمية من قبل القطاع الصحي بدولة الإمارات، فيما كان لكل من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي ومزودي الخدمات الطبية من القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة حتى الآن.

وتعد منصة "رعايتي" نظاماً متطوراً لتوثيق المعلومات والبيانات الصحية والشخصية والإدارية الخاصة بكل شخص يتلقى الخدمات الصحية في ملف خاص به ويتم ذلك بشكل مستدام وآمن بهدف تحقيق سلامة وجودة الرعاية الصحية وتسهيل استخدام تلك المعلومات من مقدمي الخدمات الصحية وتنظيم تبادلها وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة.

ويمكن لمتلقي الخدمات الصحية استخدام البوابة الإلكترونية الخاصة بالملف الصحي الموحد عند توفرها، كما يمكنهم تحديد الجهات والأفراد الذين يسمح لهم بالاطلاع على الملف الخاص بهم وفقا للقرار الوزاري الذي صدر في 16 نوفمبر 2021 بضرورة ضم المنشآت الصحية المرخصة من قبل الوزارة في نظام الملف الصحي الموحد خلال سنة من إصداره وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها الوزارة.