"الطاقة والبنية التحتية" تكثف جهودها الرقابية على الغاز المسال

الشارقة 24:

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على الغاز المسال القادم إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية وذلك بالتعاون مع شركائها، بهدف التأكد من توافر معايير جودة الغاز المسال ومطابقته للمواصفات القياسية الالزامية بالنظام الاماراتي، ورفع مستوى وعي الشركات باللوائح والقوانين والتشريعات والمخالفات المنظمة لذلك. 

جاء ذلك خلال زيارة نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، في منفذ خطم ملاحة الحدودي بإمارة الشارقة، حضره عدد من ممثلو وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، والهيئة الاتحادية للجمارك، إضافة إلى ممثلين عن شركة أدنوك للتوزيع، وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات).

وعن أهمية الحملة قال سعادة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: "نستهدف من خلال جهودنا المشتركة وتعاوننا مع مختلف شركائنا ذوي العلاقة أمن وسلامة المجتمع وتنافسية شركاتنا الوطنية في مجال الغاز المسال، ابتداءً من الاستيراد والنقل والتخزين من ثم التوزيع والاستخدام الأمثل، وأن حملتنا تكتسب أهميتها نظراً لما يمثله عدم مطابقة الغاز المسال للمواصفات والمقاييس الإماراتية من خطر على حياة افراد المجتمع".

وأضاف العلماء: "نستهدف توعية الشركات والمعنين، بالإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم عملية تداول المشتقات البترولية، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الدولة طبقاً للمواصفات المعتمدة ، وأن جهود حكومة الإمارات واضحة في هذا الشأن، حيث اعتمدت في وقت سابق من عام 2017 القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية، والمعني بإدخال المواد البترولية الى الدولة أو تصنيعها أو تخزينها أو تعبئتها أو بكل أشكال التداول المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه".

وتابع العلماء: "أمن وسلامة المجتمع على رأس أولويتنا الوطنية، لذلك نستهدف تكثيف عملنا المشترك للرقابة على الغاز المسال المستورد، كون غير المطابق للمواصفات والمقاييس يشكل خطراً على أمن وسلامة أفراد المجتمع، كما أن دخوله الدولة ينعكس سلباً على ربحية الشركات الوطنية".