مكتوم بن محمد وحامد بن زايد يلتقيان نائب وزير الخزانة الأميركي

الشارقة 24 – وام: 

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، بوالي أدييمو نائب وزير الخزانة الأميركي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون في القطاعات المالية والاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

كما التقى نائب وزير الخزانة الأميركي أيضاً بمعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وسلط الجانب الإماراتي خلال اللقاء الضوء على التقدم الذي أحرزته الدولة في تعزيز منظومة مواجهة الجرائم المالية، لاسيما من خلال استعراض آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد الجانب الإماراتي بالمستوى الشراكة الرفيع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما بعد انعقاد ورشة العمل الإماراتية الأميركية البريطانية حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدار يومي 26 و27 أكتوبر الماضي في مقر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأبوظبي.

وقدم الجانب الإماراتي خلال الورشة عرضاً حول تقدم سير العمل فيما يتعلق بخطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى استعراض أهم الإنجازات التي تحققت في الفترة السابقة وأبرز الخطط المستقبلية.

كما ناقش المشاركون أيضاً الأصول الافتراضية وصناعة الذهب والمعادن الثمينة كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة المخاطر في العديد من القطاعات.

وتتعاون الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر مع الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

وقد تبنت دولة الإمارات، من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، سلسلة من الإجراءات الملموسة لمعالجة أوجه القصور التي حددتها مجموعة العمل المالي.

وتعد هذه المسألة ذات أهمية استراتيجية لدولة الإمارات والنظام المالي الدولي، حيث تعمل الدولة بنشاط على زيادة تعزيز إطارها للامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقد ضاعفت دولة الإمارات خلال الأشهر الأخيرة، من مشاركتها مع الولايات المتحدة في القضايا الرئيسية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إقامة ورش عمل وفعاليات متعلقة بالعملات المشفرة والجريمة وتمويل الإرهاب والأصول الافتراضية وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد.