أفاد المجلس الوطني الاتحادي، أن الشعبة البرلمانية شاركت في أعمال ندوة الجمعية البرلمانية لحلف شمال الاطلسي "ناتو"، وناقشت على مدى يومين التداعيات الأمنية والدبلوماسية الخاصة بقضايا الناتو ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الشارقة 24 – وام:
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال ندوة الجمعية البرلمانية لحلف شمال الاطلسي "ناتو"، التي نظمتها المجموعة الخاصة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط في الجمعية بالتعاون مع البرلمان الإسباني في مدينة برشلونة، ومثل الشعبة في الندوة معالي الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي.
وتضمن جدول أعمال الندوة تسع جلسات، ناقشت على مدى يومين التداعيات الأمنية والدبلوماسية الخاصة بقضايا الناتو ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والهجرة العابرة للبحر، والأمن والتحديات الدبلوماسية في منطقة الساحل الإفريقي، والنزاعات الإقليمية، والتغيير المناخي والأمن في المنطقة الأورومتوسطية، وتداعيات جائحة "كوفيد19" وانعكاساته على النساء.
وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي في مداخلاته على ضرورة فهم التغيرات العديدة التي طرأت على منطقة الشرق الأوسط والتي اختلف فيها شكل المنطقة وتوجهاتها عما كانت عليه قبل 50 عاماً، بالتالي على المجتمع الدولي وخاصة الأوروبي التواصل مع دول المنطقة بمبادرات جديدة تتناسب مع الوضع الحالي، مع مراعاة رغبة الشعوب في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، منوهاً أن شباب منطقة الشرق الأوسط حريصون على بناء مستقبل أفضل لبلدانهم.
وأشار معاليه إلى أهمية الدور الأوروبي في بناء عملية السلام في المنطقة عبر التواصل مع جميع الأطراف لإعادة إحياء عملية السلام، مؤكداً على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دائماً إلى نشر السلام في المنطقة والتعايش السلمي بين شعوبها.
وأعرب معالي الدكتور علي النعيمي عن تقديره لجهود الجمهورية الفرنسية في استقرار منطقة الساحل الإفريقي، مشيراً إلى أن المنطقة تشهد أزمة عالمية وهي الإرهاب وهذه الأزمة ليست مقتصرة على دول المنطقة، وللخروج من تلك الأزمة لابد من تمكين دول منطقة الساحل الإفريقي وبناء قدرات حكوماتها، وإشراك جميع الأطراف المحلية من برلمانيين وقيادات دينية وتعليمية والمجتمع المدني للتغلب على التحديات في تلك المنطقة، موضحاً بأنه لا يمكن إيجاد حل واحد لجميع الدول في منطقة الساحل الإفريقي، بل علينا فهم التركيبة الاجتماعية لكل دولة وإيجاد الحلول المناسبة لكل منها على حدة مبنية على الوقاية وإشراك جميع الأطراف.