اعتمدت دولة الإمارات إسهامات مالية جديدة لدعم مشاريع المعهد العالمي للنمو الأخضر بقيمة 3 ملايين دولار أميركي للعامين المقبلين. أعلنت ذلك معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال مشاركة الإمارات في الاجتماعات الافتراضية الخاصة بالاجتماع الرابع عشر لمجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر والاجتماع العاشر لجمعية المعهد العالمي للنمو الأخضر.

الشارقة 24 - وام:

أعلنت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن اعتماد دولة الإمارات إسهامات مالية جديدة لدعم مشاريع المعهد العالمي للنمو الأخضر بقيمة 3 ملايين دولار أميركي للعامين المقبلين.

جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات الافتراضية الخاصة بالاجتماع الرابع عشر لمجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر والاجتماع العاشر لجمعية المعهد العالمي للنمو الأخضر التي انعقدت أمس الأحد، تحت شعار التعافي الأخضر والوظائف الخضراء والحياد المناخي 2050، بحضور بان كي مون، رئيس الجمعية العمومية ورئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر، والأمين العام السابق للأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع استعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة جهود الإمارات في تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وإطلاق مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تضع خارطة طريق لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وثمنت معاليها الجهود التي يبذلها المعهد في تعزيز مسيرة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التعافي الأخضر لمرحلة ما بعد كورونا.

وأوضحت أن دولة الإمارات في إطار حرصها على تعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر عالمياً التي يبذلها المعهد، أعلنت عن تقديم دعم بقيمة 3 ملايين دولار للفترة من 2022 إلى 2023.

وكانت دولة الإمارات أعلنت خلال مشاركتها في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للمعهد في نوفمبر 2018 عن تقديمها لإسهامات ماليه بقيمة 4.5 مليون دولار لدعم جهود ومشاريع المعهد للفترة من 2019 وحتى 2021.

وتمتد شراكة دولة الإمارات والمعهد العالمي للنمو الأخضر إلى العام 2011، حيث انضمت إلى عضويته، ووقعت معه اتفاقية البلد المضيف في أكتوبر 2017.

وتم العمل مع المعهد على مجموع من المشاريع المشتركة التي تستهدف تعزيز النمو والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومنها تطوير الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2015-2030، والخطة الوطنية لتغير المناخ 2017-2050، والاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء، ودراسة جرد انبعاثات ملوثات الهواء، وسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى مبادرة التمويل الأخضر وريادة الأعمال الخضراء.