أطلق قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل، زيارات ميدانية تفتيشية واسعة على "أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة"، للتأكد من امتثالهم بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
الشارقة 24 – وام:
نفذ قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل، زيارات ميدانية تفتيشية واسعة على "أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة"، للتأكد من امتثالهم بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واتباعهم إجراءات العناية الواجبة التي تمكنهم من رفع تقارير الأنشطة المشبوهة وذلك في إطار جهود دولة الإمارات في التصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
وأسفرت الزيارات الميدانية التفتيشية عن مخالفة عدد من مكاتب المحاماة، لعدم اتباعها إجراءات التسجيل والتدابير اللازمة لمواجهة غسل الأموال حيث تم مخالفة 41 مكتباً للمحاماة و رصد 108 مخالفات تقدر بقيمة مليون و450 ألف درهم لمخالفتها 7 بنود من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين، لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد.