الإمارات وعمان تعززان التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا

الشارقة 24- وام:

ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفداً إماراتياً في زيارة لسلطنة عمان، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

التقى معاليه خلال الزيارة قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة، وعدداً من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.

تأتي هذه الزيارة ضمن العلاقات الأخوية والاستراتيجية مع سلطنة عمان، واستكشاف فرص التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات الحكومية والخاصة، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة وغيرها.

ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى القيادة في سلطنة عمان، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والمبنية على الروابط التاريخية الوثيقة، والتعاون والتكامل وتنمية المصالح المشتركة، والتي أرسى قواعدها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والمغفور له السلطان قابوس بن سعيد، وهي مستمرة في النمو والتقدم في ظل القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين.

وأعرب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلته العلاقات بين البلدين الشقيقين والتطلع المشترك إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال معاليه: "إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تمضي بثقة نحو تعزيز قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدعوم بالبحث والتطوير، وتحفيز قدراته وكفاءته من خلال مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وذلك إيمانا بأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبدوره المحوري في التنمية المستدامة".

وأشار معاليه إلى أن التعاون والتكامل مع سلطنة عمان يأتي في إطار تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بين البلدين، موضحاً أن التعاون سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين.

من جهته، أكد قيس بن محمد اليوسف أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات خاصة في المجالات الاقتصادية والتركيز على الجوانب الصناعية.

وأشار إلى أن زيارة الوفد الإماراتي للسلطنة تعكس اهتمام الجانبين بتبادل الآراء بشأن كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بين البلدين الشقيقين.