اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تطلق تقرير "القطاع الخاص"

الشارقة 24 – وام:

أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تقريرها الثاني حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات بعنوان "خطط مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص"، ضمن جهودها لتسريع إنجازات أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، من خلال تسليط الضوء على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات الإحصائية.

تم الإعلان عن التقرير الجديد، الذي تم إعداده بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وشركة "كيرني" للاستشارات، خلال مؤتمر عقدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة خصيصاً لإطلاق التقرير، كما تمَّ عقد جلسات حوارية حول سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة، من خلال تبادل البيانات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: "إن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية البيانات وما تمثله من ثروة حقيقية لحكومات المستقبل كونها من أهم الأدوات في تطوير الخدمات الحكومية لذلك نعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة مبتكرة للعمل الحكومي أساسها البيانات والذكاء الاصطناعي تقوم على تعزيز مستويات الكفاءة في تسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف القطاعات الحيوية، وتركز على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لبناء مستقبل أفضل".

وأضاف معاليه أن التغيرات التي يمر بها العالم تضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتطلب كفاءة عالية في اتخاذ القرار، وضمان استمرارية أعمالها خصوصا في القطاعات الحيوية حيث قدمت حكومة دولة الإمارات نموذجاً فريداً في القدرة على التكيف مع المتغيرات، من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج حكومية وخاصة لدعم القطاعات الحيوية في الدولة، استفادت من البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتقدمة التي تركز الحكومة على الاستثمار في تطويرها وتوظيفها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الدولة للخمسين عاما المقبلة.