الإمارات وهنغاريا توقعان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات

الشارقة 24 – وام:

أبرمت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، اليوم الخميس، اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع حكومة هنغاريا، بمقر الوزارة بأبوظبي، ‎وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى تعزيز وتفعيل قنوات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم.

وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية مثلى للمستثمرين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.

مثل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية، سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعن الجانب الهنغاري أسامة نفاع سفير هنغاريا في الإمارات، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

وتنص الاتفاقية، على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات.

كما تؤكد الاتفاقية، على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتتيح تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، حرص دولة الإمارات على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية، ترتقي لأفضل الممارسات العالمية.