لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تناقش تطوير نظام "الضمان الاجتماعي"

الشارقة 24 – وام:

نظمت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول رئيس اللجنة، مساء أمس الأحد، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان "تطوير نظام الضمان الاجتماعي في الدولة"، وذلك في إطار خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي.

وشارك في الحلقة أعضاء اللجنة سعادة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من: ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسارة محمد فلكناز، وشذى سعيد علاي النقبي، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، ومريم ماجد بن ثنية، وناصر محمد اليماحي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.

وأوضح سعادة ضرار حميد بالهول أن الحلقة هدفت إلى مناقشة التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي والتحديات المتعلقة به وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والتعرف على استراتيجية ومبادرات وزارة تنمية المجتمع بشأنه، بالإضافة إلى التعرف على جهود التنسيق بين الوزارة والمؤسسات المحلية المعنية ببرامج الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن الحلقة شهدت حضوراً كبيراً من الجمهور والمهتمين والمختصين من مختلف فئات المجتمع الذين عبروا عن آرائهم وطرحوا وجهات نظرهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، وعرضوا ما يواجههم من تحديات بشأن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة بشكل واضح.

ونوه إلى أن اللجنة ستعمل على صياغة عدد من التحديات والملاحظات والمقترحات التي خرجت بها من الحلقة كتوصيات تلامس الواقع وتضمينها في تقرير اللجنة النهائي الخاص بالموضوع العام ومناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.

ومن جهتها ذكرت سعادة هند حميد العليلي أن الحوار في الحلقة النقاشية دار حول 3 محاور رئيسية هي: التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي ومدى ملاءمتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومبادرات الوزارة بشأنه ومدى الاستفادة منها، والتحديات التي تواجه فئات مستحقي الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن اللجنة استمعت خلال الحلقة إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وغير المستفيدين ويرون أنهم مستحقين لهذا الضمان، كما تم التعرف على أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير هذا النظام في الدولة، لافتة إلى أنه سيتم مناقشة هذه المقترحات مع ممثلي الحكومة والحصول على ردود بشأنها، وذلك من أجل العمل على ضمان الاستقرار الاجتماعي والاستقلال المالي.