"الوزاري للتنمية" يناقش مبادرات ومشاريع في الشأن الحكومي

الشارقة 24 - وام:

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صباح الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد في مجمع قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع مناقشة عدد من الاستراتيجيات والمبادرات والمواضيع في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز الاقتصاد، إلى جانب متابعة مستجدات قرارات مجلس الوزراء.

وتفصيلاً تضمن الاجتماع استعراض الإطار الوطني الموحد للرقابة على المدارس الحكومية والخاصة، الذي يضم مجموعة من الأدوات والضوابط والإجراءات والآليات المنظمة لعمليات الرقابة، بحيث يتم مراجعتها وتعديلها دورياً بما يضمن فعالية تطبيقها وحوكمتها وتحقيقها للأهداف المشتركة بين الجهات التعليمية، ومواكبة المستجدات والتعديلات على الأنظمة واللوائح والقوانين الاتحادية والمحلية بهدف تجويد وتحسين النظام الرقابي في الميدان التعليمي.

وفي الشؤون التشريعية، استعرض المجلس عدداً من مشاريع تطوير القوانين والتشريعات الحكومية، منها مناقشة إصدار قانون اتحادي في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، الذي يهدف إلى تنظيم أحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية، والتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص للحد ومراقبة أية سلعة أو عبور "الترانزيت" أو الشحن المرحلي للسلع؛ إذا كانت تشكل خطراً على السلامة العامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني.

وضمن أجندة اجتماع المجلس تم استعراض التقرير المقدم من مكتب الأمن الغذائي والمائي، حول مخزون الغذاء الاستراتيجي في الدولة لعام 2020، ومتابعة عمليات سلاسل التوريد الغذائي إلى الدولة لتلبية الاحتياج المحلي من الأغذية.

كما ناقش المجلس ضمن أجندة اجتماعه تقريراً مفصلاً حول إنجازات المحاكم بالدولة؛ المتعلقة بالقضايا المدنية والجزائية والبيانات التحليلية والتوصيات المتعلقة بها.

كما تضمنت الأجندة مناقشة آليات توحيد وتنظيم قواعد وأساليب الشراء في جميع الجهات الاتحادية، وبما يراعي معايير الكفاءة والجودة والمقاييس والتنمية المستدامة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي التقارير الحكومية؛ استعرض المجلس عدداً من التقارير الحكومية في إطار تطوير العمل الحكومي، حيث تضمنت التقارير الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للسنة المالية المنتهية 2020/12/31، إلى جانب استعراض تقرير عن أداء جهاز الإمارات للاستثمار للربع الأول من عام 2021.

كما شملت الأجندة استعراض تقرير بشأن استضافة المؤتمرات في الدولة، والاطلاع على قرارات الاجتماع 113 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.